تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في المغرب تنديدا بالفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة ورفضا لخوصصة قطاع الصحة وللمطالبة بتوفير أبسط الحقوق وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ ديسمبر 2020.
وجهت «الجمعية المغربية لحماية المال العام « نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة اليوم السبت أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تحت شعار: « كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون»، تنديدا بالفساد الذي استشرى في مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن «معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام، هي معركة جميع المغاربة»، معربة عن رفضها لسياسة «تكميم الأفواه» والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد. كما عبرت عن «رفضها للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام».

القطاع الصّحي يواصل نضالـه

من جهتها، وجهت «التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية» نداء إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته بـ»خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية»، وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة.
وأعلنت التنسيقية المغربية عن تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار، مطالبة كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالانخراط الفعلي في النضال من أجل تحقيق الأهداف.

احتجاجـات مُرتقبـة للمعلمين

في السياق، أعلنت «الجامعة الوطنية للتعليم «في المغرب (نقابة) عن تنظيم احتجاجات في الفاتح أكتوبر أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالاستجابة لمطالبها، داعية إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه الاحتجاجات.
كما عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل وتوفير شروط العيش الكريم، ووقف الشطط في استعمال السلطة وسلب الفلاحين أراضيهم.
وفي سياق ذي صلة، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيين ومدونين وفاضحي الفساد.

مسـيرة حاشدة ضـد التطبيـع

كما استنكرت استمرار الدولة في سياساتها القاضية بنزع الأراضي من السكان الأصليين والاستغلال البشع للثروة المائية بتشجيع الزراعات التصديرية المكلفة لكثير من مياه السقي والتي تتم عبر تفويت أراضي المغاربة إلى الشركات الأجنبية ومنها الصهيونية.
هذا، ويعتزم مناهضو التطبيع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم الأحد 6 أكتوبر القادم بالعاصمة الرباط، معلنين التعبئة القصوى لرفع التحديات على طريق النصر للشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم