سلّط خبراء في القانون الدولي الضوء على الطبيعة العشوائية لانفجارات أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان والحظر المفروض على الفخاخ المتفجّرة، مؤكدين أنّ ذلك «قد يرتفع إلى مستوى جرائم حرب»، وفق ما تحدّث موقع «ذا إنترسبت» الأمريكي.

وفي السياق، قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، بريان فينوكين، إنّه «إذا كان الكيان الصهيوني وراء هذا، فهناك بعض الأسئلة الصعبة التي يجب أن يجيب عنها، كذلك هو الأمر بالنسبة للحكومة الأمريكية لأنها تقدّم دعماً عسكرياً كبيراً».
وأكد الموقع أنّ قانون الحرب يحظر «استخدام الأفخاخ أو الأجهزة الأخرى في شكل أشياء محمولة غير ضارة ومصمّمة ومبنية خصوصاً لاحتواء المواد المتفجّرة»، لافتاً إلى أنّ كيان الاحتلال ولبنان وافقا على هذا الحظر الذي أضيف إلى القانون عام 1996.
وتساءل فينوكين عما إذا كان تعديل أجهزة النداء أو أجهزة الاتصال اللاسلكية بالمواد المتفجّرة من شأنه أن يفي بمعايير القانون.
ونقل الموقع إفادة الأطباء في مستشفى بيروت بأنّ «العديد من الجرحى فقدوا أعينهم واضطروا إلى بتر أطرافهم».
وتسبّبت أجهزة الاتصال اللاسلكية المتفجّرة في اندلاع أكثر من 70 حريقاً في منازل ومتاجر في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب أكثر من 12 سيارة ودراجة نارية، وفق الموقع.
 هذا، وقال مصدر لبناني مطلع على مكونات أجهزة «ووكي- تووكي» التي انفجرت في لبنان، إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم «بيتين».
وذكر المصدر أن الطريقة التي تم بها زرع المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب للغاية اكتشافها.