في إطار تحضيره للإحاطة التي سيقدّمها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 16 أكتوبر الجاري، وضمن تعميق اتصالاته مع جبهة البوليساريو والدفع بجهود تسوية القضية الصحراوية، التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، الخميس، بالرئيس الصحراوي السيد إبراهيم غالي.
شكّلت المحادثات فرصة للطّرف الصحراوي من أجل إبلاغ دي ميستورا بموقف القيادة الصحراوية المبني على أساس واحد، وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
وجرى اللقاء بحضور كل من ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، والوزير المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية محمد سالم ولد السالك، ووزير الشؤون الخارجية محمد سيداتي، ووزير التربية والتعليم والتكوين المهني خطري أدوه.  
وفي تصريح خصّ به وكالة الأنباء الصحراوية، قال ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو الدكتور سيدي محمد عمار، إن دي ميستورا كان له لقاء مباشر الخميس مع الطرف الصحراوي، بدأه بزيارة بعض المرافق والمقرات للاطلاع على الوضع الإنساني الذي يعيش فيه اللاجئون الصحراويون مثل الهلال الأحمر الصحراوي، ثم عقد لقاءات منها لقاء مع مجموعة من النساء والشباب والمنتخبين محليا وجهويا، وآخر مع نواب من المجلسين الوطني والاستشاري، وآخر مع القيادة الصحراوية.  

تمديـد “مينورسـو”

 وأضاف المسؤول الصحراوي أنّ الزيارة تأتي في إطار تعميق التواصل بين المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وطرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وبخاصة في وقت سيقدم فيه دي ميستورا إحاطته إلى مجلس الأمن يوم 16 اكتوبر الجاري، حيث سيجتمع المجلس لتدارس تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية، وسيتخذ قرارا بشأن تمديد ولاية بعثة (المينورسو).
وأشار الدكتور سيدي محمد عمار إلى أنّ الطرف الصحراوي أكّد لدي ميستورا الطبيعة القانونية والدولية لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، مجدّدا التزامه بالتعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في سبيل بلوغ حل عادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، على أساس الاحترام الكامل لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للمنتظم الأفريقي، كما أكّد على تمسّك الشعب الصحراوي بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف ولا للمساومة في تقرير مصيره.
وفي السياق، أبرز الدبلوماسي الصحراوي أنّ هذه الزيارة الثالثة من نوعها للطّرف الصحراوي تأتي “في ظرف صعب”، حيث تعرف عملية السلام في الصحراء الغربية “طريقا مسدودا”، جراء تعنت الاحتلال المغربي، الذي قام في 13 نوفمبر 2020 بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في 1991، والذي تمّ خلاله الاتفاق على تنظيم استفتاء تقرير المصير.

المقاومــة بكــلّ الوسائـــل المشروعــة

 كما أكّد ذات المتحدّث أنّ هذه الزيارة تأتي “في وقت تصعّد فيه دولة الاحتلال من بطشها ومن سياسة الأرض المحروقة في الجزء المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية، حيث يستمر المخزن في نهب ومصادرة أراضي الصحراويين في إطار سياسة استعمارية استيطانية تهدف إلى اجتثاث الشعب الصحراوي من أرضه وتوطين المغاربة محلهم”.
وشدّد محمد سيدي عمار على أنّ هذه الزيارة كانت فرصة للطرف الصحراوي “للتأكيد على موقفه الثابت والمتمثل في التمسك بحقوقه المشروعة والتي لا مساومة عليها في تقرير المصير والحرية والاستقلال”، وكذا تمسّكه بـ “الدفاع المستميت وبكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، عن حقوقه المشروعة من أجل بسط سيادته على جميع الأراضي المحتلة”.
وفي جانفي 2022، قام دي ميستورا بزيارته الأولى إلى المنطقة بعد تعيينه في منصبه، شهر أكتوبر 2021، ليقوم بزيارة ثانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في شهر سبتمبر من نفس السنة.
وفضح لقاء دي ميستورا بالمجتمع المدني الصحراوي، أكاذيب المغرب الذي ما فتئ يسوقها للمجتمع الدولي حول وضع اللاجئين الصحراويين، بعد أن تمّ استضافته من قبل الجماهير الصحراوية التي أكّدت له على تمسّكها بالحق في تقرير المصير.

تقرير غوتيريش على الطّاولة

 جدير بالذكر، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيقدّم تقريره حول الوضع في الصحراء الغربية، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 جويلية 2023 إلى 30 جوان 2024 أمام مجلس الأمن الدولي يوم 10 أكتوبر، أي قبل إحاطة مبعوثه الشخصي دي ميستورا.
ومطلع أوت الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلق عميق” إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في التقرير الذي أعدّه حول هذا الإقليم المحتل بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى “تجنّب أيّ تصعيد إضافي”.
وكانت جبهة البوليساريو قد أكّدت في البيان الصادر عن الدورة الخامسة للأمانة الوطنية، أنّ خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، هي الحل العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق لحل النزاع في الصحراء الغربية.
كما أكّدت جبهة البوليساريو على مسؤولية الأمم المتحدة وبعثتها تجاه ممارسة الشعب الصحراوي لحقّه في تقرير المصير، مشدّدةً على أن المماطلات والعراقيل التي تعيق ذلك ستؤدي إلى المزيد من تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.