تم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية-إطار بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين هاتين المؤسستين في مجالات تشمل التكوين والتكفل الصحي والمراقبة الطبية.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نذير قوادرية، تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق.
وبالمناسبة، أوضح بن طالب أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار “الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، بالإضافة الى “ترقية الكفاءات وتقديم تكوين متخصص لأعوان المؤسستين بما يحقق الفعالية في تسيير المرافق العمومية”.
وأضاف أن هذه الخطوة “تأتي تأكيدا للتعاون الوثيق بين المؤسستين بما يعزّز جودة الخدمات المقدمة لأفراد الأمن الوطني والرقي بمستوى الكفاءات”، مشيرا إلى أن التكوين المستمر يعدّ “ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية البشرية وتحقيق النمو الاقتصادي”.
من جهته، أبرز الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أهمية هذه الاتفاقية التي ترمي —مثلما قال— الى “تعزيز قيم التكافل ولاهتمام بالمورد البشري”، منوّها بالجهود التي يقدّمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء في مجال التكفل المهني والاجتماعي بالمواطنين.
وأضاف أن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني يعد “إحدى أولويات وزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وفي السياق ذاته، اعتبر المدير العام للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية من شأنها “الرفع من مستوى الأداء وتحسين الخدمة العمومية وترقيتها بما يخدم الصالح العام”، كما تعد “مكسبا لصالح مستخدمي الأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق”.
بدوره، لفت المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية الصندوق الرامية الى “تعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات الوطنية “، مشيرا الى أن هيئته ستقوم بضمان تكوين أعوان المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التأمينات الاجتماعية، المراقبة الطبية وحوادث العمل، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للممارسين الطبيين.
وبموجب هذه الاتفاقية، تساهم المديرية العامة للأمن الوطني في تكوين أعوان الوقاية والأمن التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجال حماية الممتلكات والأشخاص وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطباء.
