الحوار الوطني سيكون مع الأحزاب مع نهايـــة 2025 وبدايـــة 2026

 بناء اقتصاد قوي.. إعداد قانون الأحزاب سيتم مع التشكيــلات السياسيـة

 القضـاء علـى التهريـب بإقامة مناطق حـرة مــع دول الجـوار

 الدولة تحملت الفارق في أسعار البنّ قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي تم بثه، سهرة أمس السبت بداية من الساعة التاسعة مساء، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.
وتطرق رئيس الجمهورية، في أول لقاء إعلامي له مع ممثلي الصحافة الوطنية، بعد فوزه الكاسح وبالأغلبية المطلقة بثقة الشعب الجزائري في رئاسيات السابع سبتمبر المسبقة، إلى قضايا وطنية ودولية هامة، وأكد أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا، سيكون نهاية سنة 2025 وبداية 2026.
وأبرز الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي، أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026”، لافتا إلى أنه “لابد من التحضير لهذا الحوار”.
كما أكد رئيس الجمهورية، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث -كما قال- عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.
وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب، شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.وعن ارتفاع أسعار البن، أوضح الرئيس أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية، قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”، مجددا التزامه بدعم هذه الفئة وعدم التفريط فيها.كما أكد رئيس الجمهورية، أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.