مبـادرات لوقـف إطــلاق النار وانتصـار لامشـروط للسلام
دبلوماسيـة نشطة فضحت المحتل الصهيوني وأحرجت حلفـاءه
تعهدت الجزائر، منذ انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، بأن تجعل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتضع حدا للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي يتعرض لها، وتقدمت – في هذا السياق – بعدد من المقترحات التي لقيت إجماعا دوليا على مستوى مجلس الأمن والهيئات القضائية الأممية، وذلك في سياق العمل الحثيث لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كثفت الجزائر، خلال أقل من سنة من تولي منصبها في مجلس الأمن الدولي، من مساعيها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وقد تقدمت بعديد المقترحات للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وعقدت البعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الأمم المتحدة منذ جانفي 2024 عددا من الاجتماعات في مجلس الأمن خصصت لفلسطين، وللوضع في غزة بصفة خاصة، وذلك في إطار جهودها لإسماع صوت فلسطين على مستوى هذه الهيئة الأممية، وتمكنت من استصدار قرارات لصالح القضية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقـف إطـلاق النــــار
وكللت جهود الجزائر بتصويت مجلس الأمن بالإجماع، شهر مارس الماضي، على مقترح تقدمت به لوقف العدوان على غزة، حيث قامت الجزائر بعمل دبلوماسي مكثف مع مجموعة الدول العشر المنتخبة للعضوية غير الدائمة، من أجل صياغة قرار يحمل نقاطا هامة تمثلت في الوقف الدائم والمستدام لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المسجونين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية.
قبل ذلك، قدمت الجزائر مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار، شهر فيفري صوتت لصالحه 13 دولة، وامتنعت بريطانيا وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضده، ثم تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا آخر شهر جوان تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت الجزائر إدراج بعض انشغالاتها في النص النهائي لمشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة «حتى يكون متوافقا مع تطلعات الفلسطينيين»، وذلك في إطار البحث عن منفذ لإنهاء المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة. وهما القراران الوحيدان اللذان تبناهما المجلس الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
مسؤوليـة مجلـــس الأمـن
إلى ذلك، وبطلب من الجزائر، عقد مجلس الأمن، يوم 27 سبتمبر، اجتماعاً رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية، على هامش النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت الجزائر، ممثلة في وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، إزاء ما يحدث ضد فلسطين، وأنها مسؤولية «لا تقبل التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ظرف من الظروف، ولا تقبل التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع».
وشددت الجزائر خلال مداخلات ممثليها على ضرورة استصدار قرارات تساندها آليات متابعة ومساءلة حتى يتم ضمان تنفيذها، وضرورة «فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به.»
وجددت الجزائر الدعوة، في الرابع أكتوبر الحالي، رفقة سلوفينيا، إلى عقد جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة، بالتوازي مع المطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره «حاجة ملحة» لتجنب تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تواصل العدوان الصهيوني الهمجي على القطاع..
العضويـة الكاملــة لفلسطــين..
إلى جانب ذلك، رافعت الجزائر من أجل منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وطالبت مجلس الأمن بذلك «استدراكا لما فَوّته على نفسه وفَوّته على المجموعة الدولية بأسرها من فرص لإنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه»، وهو الطلب الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة شهر ماي المنصرم.
وصوتت لصالح القرار 143 دولة و امتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول. ووفق مشروع القرار، فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 ماي 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي شهر أفريل 2024، قدمت الجزائر المقترح أمام مجلس الأمن للتصويت عليه، وحصل على 12 صوتا، وامتنعت دولتان هما بريطانيا وسويسرا، بينما استعملت أمريكا حق النقض ‘الفيتو». وتقدمت الجزائر، باسم المجموعة العربية، بالقرار الذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية. وردت الجزائر على الفيتو الامريكي، بأنها لن تتوقف وستعود بقوة وأكثر زخما بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة لطرح العضوية الكاملة لفلسطين». وهو ما نجحت فيه فعلا شهر ماي كما أشير أعلاه.
وفي إطار التزامها بالسعي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، دعا ممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، المجتمع الدولي إلى التعجيل بعودة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لممارسة نشاطاتها في فلسطين من «خلال توفير الدعم السياسي والمالي لها، لتمكينها من أداء مهامها الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه، ومعالجة الأسباب الجذرية للوضع في الشرق الأوسط والمتمثلة أساسا في احتلال استيطاني للأراضي الفلسطينية دام 76 عاما، والذي فضحت الحرب على غزة والتصعيد في لبنان وجهه المقيت».
