حـقّ عضويـة فلسطـين الكاملــة بهيئــة الأمــم المتحـدة.. انتصـــار ساحــق

تمكنت القضية الفلسطينية طيلة فترة العدوان الصهيوني على قطاع غزة من انتزاع المزيد من المكاسب الدبلوماسية بالمحافل الدولية الرسمية بعد الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين وما رافقه من زخم تضامني عالمي غير مسبوق داعم لنضال الشعب الفلسطيني، في خطوة شكلت “نقطة تحوّل” في الموقف الدولي إزاء شرعية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
 في أروقة الأمم المتحدة.. جرت أهم “المعارك الدبلوماسية” بين دولة فلسطين والكيان الصهيوني، وعززت القضية الفلسطينية من حصادها الدبلوماسي بعد تحقيق انتصارات تاريخية بفضل دعم دول صديقة وشقيقة.
 ورغم القتل والتدمير والتهجير، فإن القضية الفلسطينية ما فتئت تكسب ديناميكية عالمية توجت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار “تاريخي” في 10 ماي الماضي تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية وبأغلبية ساحقة (143 صوتا من أصل 193 دولة عضوا)، وهو قرار يقضي بأحقية دولة فلسطين -العضو المراقب – في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
 وعلى نفس الخطى، تواصل القضية الفلسطينية تعزيز رصيدها في المحافل الدولية اثر اعتماد الجمعية العامة في 18 سبتمبر الجاري وبأغلبية ساحقة قرارا أخرا -بطلب من دولة فلسطين- لا يقل أهمية عن الاول، يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظرف 12 شهرا، في خطوة جديدة تصب في مصب “الانتصارات التاريخية” لمطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة المنشودة.
 وفي إطار الضغوطات الدولية من أجل حظر تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح في حربه على قطاع غزة، ووقف كل اتفاقيات التعاون العسكري معه، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 أبريل الماضي قرارا تقدمت به باكستان -نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي – باستثناء ألبانيا- يقضي بحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني، بأغلبية 28 صوتا، مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.
 ودعا القرار أيضا الى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه “ضد الإنسانية وجرائم الحرب” في قطاع غزة، في موقف يعتبر الأول من نوعه الذي يتخذه المجلس الأممي حيال الحرب على غزة.
 وكان لهذا التصويت “وقعا” على مواقف بلدان كبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة “إيتوتشو” اليابانية التي علقت بيع الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، قبل أن تلتحق كندا بركب هذه الدول، اثر تصويت برلمانها بأغلبية ساحقة لصالح هذا الاقتراح الذي تضمن أيضا بندا يدعو إلى دعم “إقامة دولة فلسطين”.
 وجاء اعتراف عدد من الدول الأوروبية “الوازنة” بدولة فلسطين، وهي اسبانيا وايرلندا والنرويج في وقت “مهم” و«دقيق” يشهد تنامي التأييد الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
 كما سبق وأن فعلت كل من سلوفينا وجامايكا وباربادا وترينداد وطوباغو، فيما اعتبر خطوة “محفزة” لاعتراف دول أخرى بدولة فلسطين باعتبار أن هذه الدول “مؤثرة” في أوروبا الغربية.
 وفي خضم كل هذه التطورات، تزايدت المطالب الدولية بضرورة تجسيد “حل الدولتين”، وهو ما ألّح عليه أيضا الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في العديد من المناسبات، باعتبار أنه “الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع”.
 وتزامنا مع الأحداث المتسارعة منذ 7 أكتوبر 2023 بقطاع غزة، عرفت القضية الفلسطينية زخما تضامنيا عالميا متصاعدا رفضا للإبادة الجماعية الصهيونية بقطاع غزة، إذ عجت شوارع عواصم دول العالم وأكبر مدنها بحشود بشرية متحدّية التضييقات والعراقيل وكسرت الصمت الرسمي لحكوماتها الداعمة للاحتلال والمتسترة عن جرائمه المتواصلة في حق الفلسطينيين.
 وتعالت أصوات أحرار العالم لتطالب بصوت واحد ونبرة موحدة بضرورة وقف العدوان الصهيوني وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ليبلغ صداها الجامعات الأمريكية قبل أن تنتقل شرارتها إلى جامعات أوروبية وسط مطالب بقطع كل شكل من أشكال التعاون مع نظيراتها الصهيونية.
 كل هذه الأحداث التي ميزت المشهد الفلسطيني طيلة عام كامل من العدوان الصهيوني، شكلت “لحظة حاسمة” في السياسة الدولية، حيث عكست مدى إمكانية التأثير على صنّاع القرار في دوائر رسمية غربية للالتحاق بركب الدول التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كبقية شعوب العالم.