شكلت مسألة تعبئة الموارد المالية وتحسين رصدها محور اجتماع تنسيقي جمع، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إطارات وزارة المالية، برئاسة وزير القطاع لعزيز فايد.
وحسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء باستعراض عدة نقاط هامة، لاسيما تقييم عقد الأداء الخاص بالمفتشية العامة للمالية ومتابعة حالة تقدم التحضيرات لإعداد قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 الذي سيتم، لأول مرة، وفقا للأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 15-18.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى حالة التعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة لأملاك الدولة، لاستغلال المعطيات العقارية بغية إرساء أفضل للجباية العقارية. وأضاف البيان، أن الفرق المعنية قدمت عدة عروض تبرز التقدم المحقق والتحديات المطروحة.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى «أهمية تعبئة الموارد الجبائية والجمركية والعقارية لبلوغ الأهداف المسطرة». كما أكد على ضرورة وضع ورقة طريق واضحة لتحسين تحصيل هذه الموارد. وفي هذا المنظور، دعا الوزير الى تكريس ثقافة مالية من خلال اتصال فعال وناجع بغية تحسيس كل مواطن بمساهمته في تحقيق ازدهار البلد ورفاهيته، حسب نفس المصدر.
وفيما يخص عرض المفتشية العامة للمالية، تم تقديم أربعة محاور استراتيجية متصلة بمؤشرات أداء واضحة، تبين وضعية تنفيذ تعتبر إيجابية. ويتعلق الأمر لاسيما بتحسين نطاق ونوعية المراقبة التي تقوم بها المفتشية ومتابعة النشاط وتطبيعه ودعم الهياكل العملية ومرافقتها وتطوير نظام المعلومات للمفتشية.
وخلص فايد إلى التأكيد على «التزامه بمواصلة جهود إصلاح القطاع، لاسيما في مجال تعبئة الموارد وتحسين رصدها في ظل الشفافية وروح المسؤولية».