رحّبت مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بالتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، الذي كشف عن استمرار “الإفلات من العقاب” في المغرب فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الصحراء الغربية.

وأبرز التقرير، الصادر في 10 أكتوبر، استمرار مسؤولين مغاربة مشتبه في تورطهم في جرائم اختفاء قسري في مناصب قيادية عليا في قطاعات الأمن والعدالة، حيث لم يتم التحقيق في هذه الجرائم أو تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وجاء هذا التقرير في أعقاب الدورة السابعة والعشرين للجنة الاختفاء القسري التي عُقدت في جنيف، والتي شهدت مساءلة وفد مغربي عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري التي وقعت بين عامي 1956 و1999، ولم تتم محاسبة المسؤولين عنها.
وطالبت مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بالذهاب أبعد من مجرد إصدار التقرير، داعية إلى استخراج رفات ضحايا الاختفاء القسري والتعرف عليهم من خلال اختبارات الحمض النووي. وأعربت الغالية دجيمي، وهي ضحية سابقة للاختفاء القسري وعضو في مجموعة العمل، عن قلقها من استمرار معاناة عائلات الضحايا، قائلة: “لقد كانت عقوداً طويلة من النضال من أجل تحقيق العدالة. لقد تعرض الضحايا وأسرهم للتهديد والانتقام من قبل السلطات المغربية فقط لأنهم طالبوا بمعرفة مصير أحبائهم”.

عراقيل تعترض الباحثين عن الحقيقة

 وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خاصةً أولئك الذين يحاولون البحث عن الحقيقة والعدالة، وتلقّت اللجنة الأممية عدة شكاوى حول التمييز في الوصول إلى العدالة، ممّا يعرقل جهود المجتمع المدني الصحراوي في هذا الشأن.
كما شدّدت مجموعة العمل على أن المغرب، منذ احتلاله للصحراء الغربية عام 1975، استخدم الاختفاء القسري كأداة للقمع ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأكّدت أن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون المغاربة، كما أشار إليه تقرير لجنة الأمم المتحدة، هو جزء من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى طمس الهوية الصحراوية واستهداف حقوق الشعب الصحراوي.
وفي سياق متصل، قُدّم تقرير مكون من 114 صفحة من المجتمع المدني الصحراوي إلى لجنة الأمم المتحدة، بدعم من اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية، حيث أدان التقرير الإفلات من العقاب وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب كقوة احتلال في الصحراء الغربية. التقرير شدّد على أهمية محاسبة المسؤولين المغاربة ووقف التمييز الذي يعاني منه الصحراويون في مساعيهم لتحقيق العدالة.
ودعت مجموعة العمل المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في الصحراء الغربية، مشددة على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لإجبار المغرب على استخراج الجثث والكشف عن مصير الضحايا.