نظّم مجلس قضاء برج بوعريريج، يوما دراسيا حول إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم تبييض الأموال”، وذلك بهدف نشر الوعي والثقافة القانونية، وفق ما يتماشى ورزنامة التطوّرات الوطنية والقضاء، لاسيّما ما تعلّق فيها بأخلقة الحياة الاجتماعية، في ظلّ اتّساع دائرة الإجرام وتأثيراتها السلبية على المجتمع والاقتصاد.
اعتبرت النائب العام لدى مجلس برج بوعريريج، أنّ جريمة تبييض الأموال، تعدّ من أخطر الجرائم التي تواجه الاقتصاد العالمي، كونها جرائم عابرة للحدود، وجرائم تلاحق الأنشطة الجرمية لما تحقّقه من عوائد مالية غير مشروعة، ولهذا كان لزاما إصباغ المشروعية على العائدات الجرمية لما يعرف بـ«الأموال القذرة”، ليتاح استخدامها في إطار شرعي، خاصّة في ظلّ التطوّر التكنولوجي الذي رافق التطوّر العالمي للتجارة وما صاحبها من نموّ في الأسواق المالية، ما أدّى بحسبها إلى سهولة انتقاء رؤوس الأموال على المستوى الدولي، ترتّب عنه صعوبة في الكشف عن عمليات تبييض الأموال، الأمر الذي فسح المجال أمام الجماعات الإجرامية لمباشرة أنشطة غير مشروعة على غرار تجارة المخدرات، والاتّجار بالبشر والأسلحة وغيرها، وبالنظر لطابعها العابر للأوطان، كان لزاماً على المجتمع الدولي أن يتصدّى لها ويضع جميع الآليات القانونية المتاحة لمواجهتها، على غرار الجزائر التي وضعت منظومة قانونية داخلية تتماشى مع التزاماتها الدولية لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي، حرصا منها على حماية منظومتها البنكية والمالية من محاولة استغلالها في عمليات تبييض الأموال.
ويظهر حرص المنظومة القانونية الداخلية – بحسب النائب العام – في حماية منظومتها البنكية من هذه الجرائم، من خلال ما تضمّنه قانون مكافحة تبييض الأموال الذي ينصّ صراحة على عقوبات تقضي بتجريم تبييض الأموال والجريمة المنظّمة، يضاف إليها تلك التعديلات التي مسّت قانون الإجراءات الجزائية بإدراج أساليب التحرّي الخاصّة التي تساعد في معرفة النهج الإجرامي المعتمد وتسهّل عمليات التحرّي المالي، فضلا عن تعديل القانون 01-05 المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحتها وفق نصّ المادة 04 على التحقيق المالي الموازي، وعرّفته بأنّه تحقيق مالي يتجلّى بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الأموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهو تحقيق استباقي – تقول النائب العام – يشمل جميع المعاملات المالية المرتبطة بتصرّف إجرامي يتم بالتوازي مع التحقيق في الجريمة الأصلية، وإنزال العقوبات بالمجرمين الذي بات هدفاً تقليدياً عديم الجدوى إذا لم يتضمّن تحقيقاً مالياً موازياً يهدف إلى تحديد العائدات الإجرامية وحجزها ومصادرتها.
وأشارت المتحدّثة إلى إعداد دليل خاصّ من طرف فريق عمل على مستوى وزارة العدل بمشاركة مركز البحوث القانونية والقضائية حول التحقيق المالي الموازي في جرائم تبييض الأموال، يهدف إلى تقديم شرح مفصّل لإجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم تبييض الأموال كآلية جديدة للتحقيق، تم النصّ عليها بموجب تعديل القانون 05/01 المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
واستعرض وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، خلال مداخلته الأولى بعنوان “ جريمة تبييض الأموال والإطار القانوني لمكافحتها “ أركان جريمة تبييض الأموال، وخصائصها، بهدف التعريف أكثر بهذه الجريمة التي أصبحت تهدّد الاقتصاد الوطني، وما لها من مخاطر على السيولة المالية، قصد إضفاء الشرعية على المال الذي يكون عادة من عائدات الجرائم الخطيرة.
وركّزت المداخلة الثانية الموسومة بـ«الإطار المؤسّساتي لمكافحة تبييض الأموال”، على إبراز أهمّ الهيئات المنشأة خصيصا للكشف عن جميع المعاملات المالية المشبوهة، على غرار إبلاغ السلطات القضائية بها، ولجنة معالجة المعاملات المالية، واللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال، واللجنة المصرفية وغيرها من الآليات والمؤسّسات، التي وضعها المشرّع بحسب رئيس محكمة برج بوعريريج جنبا إلى جنب مع المجابهة الإجرائية والموضعية، على اعتبار أنّ أزمة تبييض الأموال تحتاج إلى تضافر الجهود وتدخّل مؤسّسات خاصّة لمكافحتها.
