اعتمــاد المعايــير الدّوليــة للقضـاء علــى جميـــع العوائـق والاختــلالات
أكّد وزير النقل محمد الحبيب زهانة الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ إنشاء السلطة المينائية عن قريب سيسمح بمواكبة أنماط التسيير الحديثة على مستوى الموانئ، مبرزا أنّ مهامها ستتمثل أساسا في تحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية.
أوضح وزير النقل في ردّه على سؤال خاص بالتدابير المتخذة للنهوض بالمؤسسات المينائية وموعد إنشاء السلطة المينائية، خلال جلسة علنية خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شرعت الوزارة في استحداث هيئة عمومية في شكل سلطة مينائية لمواكبة انماط التسيير الحديثة، مع إاعطاء الاولوية للجانب الاقتصادي.
وأبرز الوزير أنّ مهام هذه الهيئة، التي ستكون قائمة في الأشهر المقبلة على مستوى الموانئ، ستتمحور أساسا حول القضاء على العوائق والاختلالات الناجمة عن نمط التسيير الحالي بهدف التنظيم الأمثل لتدفق البضائع وتعزيز التبادلات التجارية، وتحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية، ضمان سلامة الأملاك وأمن الأشخاص داخل الموانئ والسهر على التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين الناشطين على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر استراتيجية خاصة بالموانئ، ترتكز على عدة محاور منها تحديث المنشآت القاعدية المينائية الحالية من خلال عملية اعادة تهيئة وصيانة الاأرصفة، بالإضافة الى اقتناء المعدات والتجهيزات العصرية من أجل رفع مردودية الموانئ والوصول الى شحن البواخر وتقليص مدة مكوث البواخر في الميناء، وكذلك تقليص غرامة التأخير المدفوعة بالعملة الصعبة.
وبخصوص الرقمنة، أكّد أن الوزارة قامت بإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي، التي تمثل نظاما رقميا مصمما ومطورا بكفاءات جزائرية يسمح لكل المتعاملين بالولوج الى المعلومة بطريقة آنية ومبسطة، إلى جانب ضمان التشغيل البيني للأنظمة، لاسيما النظام المعلوماتي للجمارك الذي انبثق عنه التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع “سيربور” والمديرية العامة للجمارك.
