أكّد ممثل الجزائر الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، الأربعاء، أن الجزائر تشجع الوكالات الإنسانية الدولية والمانحين على “تقديم مساهمتهم” في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج.
وأوضح بلادهان، في مداخلته بمناسبة الدورة 75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين المنظمة في جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن الجزائر “تشجّع الوكالات الإنسانية والمانحين على تقديم مساهمتهم في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج، وذلك طبقا للوثيقة الصادرة في 2023، عن الوكالات الأممية، منها المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، وعديد المنظمات النشطة في الميدان”.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري، أنّ الجزائر التي تجدد دعمها للمنظمات الدولية وللمانحين، “تواصل أداء واجبها الإنساني تجاه هؤلاء اللاجئين”، مضيفا أنّ “بلادي وطبقا لالتزاماتها الدولية، تواصل تقديم المساعدة اللازمة لللاجئين المتواجدين على التراب الوطني. وهو الأمر بالنسبة لللاجئين الصحراويين، الذين اضطروا للهروب من أرضهم في سنة 1975، والذين يعيشون في المخيمات بالقرب من تندوف”، مشيرا إلى أنه “إضافة للمساعدة التي تقدمها الوكالات الإنسانية، وفي مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فان الجزائر تقدم لهؤلاء المرحلين خدمات الصحة والتعليم..إلخ”.
وتابع يقول إن “هذه الوضعية الممتدة لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن تركن في الخلف، وإنّه من واجبنا جميعا أن نضمن لهؤلاء اللاجئين الحماية اللازمة عبر رفض كل شكل من أشكال الضغط الذي يؤدي إلى تسييس عمل إنساني في الأساس”.
كما أكّد بلادهان، أنّ “وفدي يعتبر أن اجتماعنا ليس المكان المناسب لمناقشة الجانب السياسي للصحراء الغربية، الذي هو من اختصاص اللجنة الأممية الرابعة حول تصفية الاستعمار، كما أنّه من المفارقات أن نفس البلد الذي يشكّل مصدر معاناة اللاجئين الصحراويين، يدعو الجزائر إلى احترام التزاماتها الدولية علما أن لا شرعية له للحديث عن هؤلاء الناس، بما انه ليس بلد استقبال لهؤلاء ولا حتى بلدا مانحا”.
وأعرب بلادهان – في سياق آخر – عن إدانته، باسم الجزائر، للمجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين واللبنانيين، موضحا أنه “حتى وإن لم تكن من اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فإن الآثار الإنسانية الخطيرة التي خلّفها عدوان قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية تشكّل مصدر قلق كبير لبلدي، ونحن ندين بعبارات لا لبس فيها المجازر المقترفة ضد المدنيين وعمال الإغاثة الانسانية، ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام كل نفوذه لمحاسبة المستعمر”.
وذكر في ذات السياق أنّ “ذات المعتدي يواصل، للأسف، ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الاساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، اعتداءاته وانتهاكاته، عبر اجتياح أراضي بلد يتمتع بالسيادة ألا وهو لبنان”.
وأضاف: “إلى جانب إدانتنا لتلك التجاوزات، فإنّنا نشجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين على مواصلة لعب دور المساعدة الإنسانية لآلاف الاشخاص المرحلين بسبب هجمات المعتدي”، كما أكّد المتحدث أن “أسباب عمليات التهجير القسري للسكان تبقى دائما نفسها، وهي ناتجة خاصة عن استمرار الاستعمار في العديد من أجزاء العالم وللاضطهاد والحروب، وكذلك لآثار التغيرات المناخية التي ما فتئت تتزايد”.
وأشار في هذا الخصوص، إلى أنّ “إفريقيا تبقى القارة التي تعاني أكثر من هذه الظاهرة. إن البلدان الإفريقية التي تعاني من مشاكل التنمية وتستقبل لاجئين ومهجرين، تجد نفسها مرغمة على بذل مزيد من الجهود لضمان الحماية لهؤلاء السكان على الرغم من مواردها المحدودة، ممّا يحتم على المجتمع الدولي مساعدتها في إطار المشاركة المنصفة في تحمل الأعباء والمسؤوليات”.
كما أكد بلادهان أنّ “المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين الذي جرى في ديسمبر من العام الماضي، قد أثار زخما كبيرا بين مختلف الأطراف الفاعلة، التي التزمت بمضاعفة الجهود من اجل ضمان افضل حماية للأشخاص المرغمين على التهجير، وذلك عبر سلسلة من الالتزامات المشجعة”، مضيفا “إنّ بلادي قد أعربت عن ارتياحها لهذا الاقبال، معتبرة أنه من المهم تجسيد تلك الوعود من أجل تخفيف المعاناة عن اللاجئين، والعبء الكبير على بلدان الاستقبال”.
وأضاف في السياق، إن “بلدي يأمل في تأكيد أهمية الحلول المستدامة لظاهرة عمليات الترحيل من بينها العودة الطوعية التي لا يمكن أن تتم بدون حل مناسب للأسباب العميقة التي دفعت الناس إلى الهرب”.
وخلص الدبلوماسي الجزائري في الأخير إلى التأكيد، بأن “الجزائر الوفية لتقاليد كرم الضيافة والدعم الدائم لقضية اللاجئين، قد قطعت ثلاثة التزامات، بمناسبة هذا المنتدى الثاني، وتشمل قطاعات ذات أولوية مثل التعليم والصحة وكذلك الدفاع عن هذه القضية أمام مجلس الأمن، أما الالتزام الثالث فيتعلق بإصدار قانون حول اللجوء، الذي يوجد حاليا في مرحلة متقدمة، وتنص الوثيقة على إنشاء هيئة مستقلة مهمتها التكفل بمسألة اللاجئين”.