أوامر الرئيـس وفاء لمبدإ الطابع الاجتماعـي للدولة الذي حملـه بيـان نوفمــبر
نوه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أمس الاثنين، بمسعى الحوار الوطني مع الطاقات الحية في البلاد، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في خطابه خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية في سبتمبر الماضي.
أشاد زعلاني، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، بمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بإطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية «تجسيدا للديمقراطية الحقة وتحصينا للجزائر»، معتبرا أن هذا الحوار من شأنه «تعزيز الديمقراطية الحقة عبر النقاش بين مختلف القوى الحية واعتماد النقد البناء الذي يخدم مصلحة الجزائر المزدهرة والموحدة».
وبخصوص توجيهات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بضرورة استفاقة الجميع وفاء للمهام الموكلة إزاء المواطن، أكد رئيس المجلس أنها تندرج في إطار «الوفاء لمبدإ الطابع الاجتماعي للدولة الذي حمله بيان الفاتح نوفمبر وكرسته دساتير الجزائر، وذلك عبر توفير كل وسائل العيش الكريم للمواطن التي هي جزء من حقوقه الأساسية».
وفي سياق الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، اعتبر زعلاني أن القوانين المنظمة لنشاط الإعلام والضابطة لمهنة الصحافة وكذا الهيئات الرقابية المستحدثة «أساس لتعزيز حرية التعبير»، معربا عن أمله في أن «يحمل هذا اليوم مكاسب جديدة للصحافة ويعزز ممارستها في إطار احترام أخلاقيات المهنة».
وفيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان في الجزائر، أبرز أهمية تعديل القوانين بما «يضمن الشفافية والديمقراطية، على غرار قانوني البلدية والولاية الذي من شأنه رفع العراقيل الإدارية البيروقراطية التي تتعارض مع حقوق المواطن».
ولدى تطرقه إلى مساعي الجزائر لحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في تقرير المصير والحق في التنمية المستدامة، أشاد زعلاني بـ»الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان دفاعا عن الشعبين الفلسطيني والصحراوي».
كما نوه المتحدث بمشروع القانون الذي قدمته الجزائر على مستوى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة ببنجول (غامبيا)، للتأكيد على تضامن القارة مع الشعب الفلسطيني الشقيق وإدانة الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قيام اللجنة الإفريقية بمهمة تقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتزامها بما ينص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وأشاد زعلاني في هذا الشأن، بقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بعدم قانونية الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع سلطات الاحتلال المغربي، معتبرا إياه «انتصارا للشعب الصحراوي».
