أدوات جديدة لضبط إيرادات ونفقات جميع القطاعات الوزارية

 أكد مدير المدرسة العليا للتجارة الدكتور إسحاق خرشي، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات المالية الكبرى، الاستشراف والتخطيط، سيساهم في ضبط إيرادات ونفقات جميع القطاعات الوزارية، من خلال متابعة التسيير الميزانياتي والميزانيات القطاعية عبر هيئة سيادية تعمل على تحقيق التوازنات المالية.

ذكر خرشي في تصريح لـ “الشعب”، أن الوكالة الوطنية للتوازنات المالية الكبرى، ذات طابع مالي استراتيجي، بالنظر إلى أهميتها القصوى في ظل الارتفاع المتواصل لقيمة ميزانية الدولة المقررة في قوانين المالية لـ2023-2024، ببلوغ قيمتها 100 مليار دولار، مؤكدا أنها مرشحة للارتفاع خلال سنتي 2025- 2026.
 يحرص رئيس الجمهورية ـ وفق ما أوضح خرشي ـ على إبقاء الدعم للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والاستمرار في رفع الأجور، وبناء ما يزيد عن مليوني سكن، وهو ما تعهد به خلال برنامجه الانتخابي للعهدة الثانية، حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، إضافة إلى تمويلات ضخمة للمشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب ميزانية ضخمة وهيئات صارمة لمتابعة الإيرادات والنفقات بشكل دقيق، لصد التلاعبات والاستهتار بالمقدرات المالية الدولة.

الميزانيـات القطاعيـــــة

وعن المهام المسداة إلى الوكالة الوطنية للتوازنات المالية الكبرى، أجاب خرشي أنها ستكون مكلفة بمتابعة حجم الملفات بالمقارنة مع حجم الإيرادات، ومعلوم -استطرد خرشي- أن جميع القطاعات الوزارية تتحصل على اعتماداتها المالية في الفترة ما بين شهري جانفي وفيفري من كل سنة.
 وخلص إلى أنه في ظل وجود الوكالة الوطنية للتوازنات المالية الكبرى، التي ستعتمد على الرقمنة الكلية للبيانات في نموذج عملها، ستمكن الدولة من مراقبة حجم استهلاك الميزانية الموجهة لكل قطاع وزاري بدقة، وتتبع وتيرة الاتفاق القطاعي. فمن غير المعقول، بحسب ما أكد خرشي، عدم استهلاك الميزانية المالية لأي قطاع كان، والسنة المالية تشرف على تاريخ إغلاقها. ومن الضروري، أن تتوافق الأرقام القطاعية المقدمة من طرف كل قطاع، مع توقعات إغلاق السنة المالية، المصادق عليها ضمن قانون المالية لذات السنة.

الضـرائـب.. العصـب المــالي

في السياق، أضاف خرشي أن الوكالة وضمن المهام المسندة إليها، ستشرف على عمل صناديق التمويل، ومتابعة حجم استهلاك الميزانية المخصص للبنوك، واستهلاك المؤسسات الاقتصادية لإيراداتها.
إلى ذلك، ذات الوكالة ستعمل على تتبع حجم الإيرادات الجبائية والضريبية من طرف كل قطاع وزاري، ما يسمح بضبط عملية التحصيل الضريبي، ويمكن القائمين عليها من إرسال إخطارات إلى القطاعات المتأخرة عن الدفع في الآجال المحددة، التي تكون عادة مع نهاية السداسي الأول ونهاية السداسي الثاني.
وشدد خرشي على أهمية تعميم رقمنة جميع القطاعات، مثمنا ما وصلت إليه الجزائر اليوم من مراحل متقدمة في تجسيد مشروع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، باعتبارها عاملا محوريا لا يمكن الاستغناء عنه في عملية التنسيق المعلوماتية القطاعي، خاصة في المجال الضريبي والجبائي، الذي يقع ضمن اختصاص الوكالة الوطنية للتوازنات المالية الكبرى التي ستركز كثيرا على أداء مصالح الضرائب والمالية.