رحّلت سلطات الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة، السبت، مواطنتين نرويجيتين “قسرا وتعسّفيا وبشكل فوري”، في حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل التضييق المخزني لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن 25 ضابط شرطة مغربي بزي مدني أقدموا على احتجاز الناشطتين النرويجيتين إنغيبورغ سيفيك هيلتني (25 عاما) وفيفيان كاولي نيدينيس (22 عاما)، أثناء زيارتهما للناشط الصحراوي لحقوق الإنسان، سيدي محمد ددش.
وفي تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، تمّ محاصرة منزل الناشط الصحراوي المتواجد بالعيون المحتلة، وإجبار عضوي المجلس المركزي للشباب الاشتراكي النرويجي على الخروج منه تحت الضغط ليتم ترحيلهما لاحقا خارج المدينة.
وسافرت الفتاتان النرويجيتان إلى العيون المحتلة للاطلاع على رأي المواطنين الصحراويين حول مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تطويرها على أراضي الصحراء الغربية من طرف المحتل المغربي، لتصل الشرطة إلى منزل محمد ددش دقائق معدودات بعد وصولهما و«ترحيلهما بشكل الفوري”.
وصادرت شرطة المخزن جوازات سفر الفتاتين وتفقدت هواتفهما ثم قامت بترحيلهما، في وقت اعتبرتا أن الحادثة التي حصلت معهما “تثير قلقا حقيقيا بشأن حرية الحركة والتعبير في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتضع قيودا إضافية على زيارة المراقبين الدوليين”.
وفي الأثناء، قالت سيفيك هيلتني، التي تعمل مع المجلس النرويجي لأفريقيا: “لقد تم منحنا 10 دقائق لحزم أمتعتنا ثم أُمرنا بالمغادرة”، لافتة النظر إلى أنهما كانتا تحت مراقبة السلطات المغربية منذ وصولهما قبل يوم ونصف.
وشدّدت هيلتني على الحاجة الملحة إلى المراقبة الدولية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مردفة بالقول: “طالما أن الصحراويين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشأن مشاريع المناخ المغربية، يجب أن تقرع أجراس الإنذار للدول والشركات، حيث أنّ دعم الاحتلال ليس خطأ من الناحية الأخلاقية فحسب، بل أن الاتفاقيات مع المغرب أيضا تقف على أرضية قانونية هشة إذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمغرب ليس لديه أي نية بالاعتراف بهذا الحق”.
وسبق أن أجرت هيلتني بحثا أكاديميا حول كيفية استخدام المغرب للطاقة المتجددة لتعزيز احتلاله للصحراء الغربية، في حين كانت نيدينيس، وهي طالبة وعضو في مجلس شباب الحزب الاشتراكي النرويجي، مهتمة أيضا بتداعيات هذه المشاريع على الشعب الصحراوي.ويشار إلى أنّ المخزن يواجه انتقادات شديدة بشأن مشاريعه التنموية في الصحراء الغربية المحتلة، بسبب توقيع اتفاقيات مع دول وشركات أجنبية دون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، مع العلم أنه يسعى إلى توريط شركات ودول في مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى.
وتأتي هذه الحادثة في ظل مضي نظام المخزن في نهب ثروات الشعب الصحراوي، رغم أنّ محكمة العدل الأوروبية رفضت في 4 أكتوبر الماضي الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أنّ “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.
وأكّدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات أنّ “موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي، هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.
وشدّدت في السياق على أنّ جبهة البوليساريو “هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي”.