قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد مستمرّ غير مسبوق تاريخياً، فمنذ بدء حرب الإبادة أصدر الاحتلال أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
استنادا لآخر المعطيات المتوفرة لأعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر أكتوبر الماضي ما لا يقلّ عن (3398) معتقلاً إدارياً، فيما يبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا (30) أسيرة، إضافة إلى نحو (90) طفلاً معتقلين إدارياً منهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً وهو الطفل عمار عبد الكريم، ليشكّل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلّي المتوفر لدينا.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ التحوّلات الهائلة على أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألف و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة، وقد تابعت الهيئة والنادي، مستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث تعرّض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم، نذكر من بينهم المعتقلين صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذين تعرّضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما ولاحقا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.
 وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق، عن عمليات الاعتقال التعسّفية، والجنونية، التي تهدف فقط إلى تقويض أيّ دور فاعل على الأصعدة كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية، إضافة إلى فرض المزيد من السيطرة والرقابة على المواطنين، وكنموذج على عمليات الاعتقال الإداري، حالات الاعتقال بين صفوف الطلبة والصحفيين والنشطاء والحقوقيين، وغيرهم من الفئات، كما ونشير إلى عمليات استهداف الأسرى السابقين الذين يشكّلون النسبة الأعلى بين صفوف المعتقلين الإداريين.
وبيّنت الهيئة إلى أنّ مخابرات الاحتلال، صعّدت في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ، وكذلك إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تمّ إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محدّدة، أو بدون شروط.
وفي هذا الإطار، استعرضت الهيئة والنادي عدّة معطيات هامّة حول متابعة المعتقلين الإداريين في المحاكم العسكرية، التي أثبتته التجربة التراكمية في متابعة قضايا المعتقلين الإداريين، أنّ المحاكم العسكرية للاحتلال، شكّلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ، وفي ظلّ التّحوّلات الكبيرة التي أصابت النظام القضائي للاحتلال، بعد أن تولّت حكومة المستوطنين الحالية سدّة الحكم، فإنّ هذه المحاكم أصبحت بيد عصابات المستوطنين.
وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي رسّخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أيّ وقت سابق، فإنّنا نؤكّد على أنّ استمرار التوجّه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنّه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة.
 ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظلّ ما يتعرّضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإنّنا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظلّ صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال في زيارة المعتقلين عدا تصاعد أعداد المعتقلين.
واستنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تمّ استعراضها، فإنّنا نشدّد على موقف المؤسّسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجّهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامّة.