يواصل الاحتلال المغربي ابتزاز العديد من دول العالم من أجل الاعتراف له بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، حيث يشترط على الاتحاد الأوروبي القفز على القانون الدولي والاعتراف له بهذه السيادة المزعومة مقابل فتح الحدود الجمركية مع مدينتي سبتة ومليلية بالجيب الإسباني.
نقلت مواقع إخبارية مغربية تفاصيل فضيحة ابتزاز جديدة بطلها المغرب الذي رفض فتح الحدود الجمركية مع مدينتي سبتة ومليلية بالجيب الإسباني، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري، دون موافقة الشعب الصحراوي.
وبحسب ما جاء في صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، فإن “المغرب لا يعتزم فتح الحدود الجمركية في سبتة ومليلية على المديين القريب أو المتوسط”، مشيرة إلى أن الرباط تواصل التأكيد على وجود “تعقيدات تقنية” تمنع بدء المشروع.
وبحسب ما نقلته ذات الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية من وزارة الخارجية الإسبانية، فإن رفض المغرب مرتبط بإلغاء اتفاقيتي المنتجات الزراعية والصيد البحري، في 4 أكتوبر 2024 من طرف محكمة العدل الأوروبية.
وأضافت ذات المصادر، أن وزارة الخارجية توصلت من الرباط بمعلومات حول أسباب التأخير في فتح الجمارك في سبتة ومليلية، من بينها الاستياء من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع الرباط.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في حكمها الأخير، أن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.
كما أكدت المحكمة، أن “موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي، هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.
وشددت في السياق، على أن جبهة البوليساريو “هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي”.
وأصبح “الابتزاز” منهجا معتمدا في السياسة الخارجية للمملكة المغربية من أجل تحصيل مكاسب غير قانونية، سواء الابتزاز بمعلومات تم الحصول عليها من التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الصهيوني أو استخدام ورقة الهجرة غير الشرعية للرضوخ لمطالبه، حتى وإن كانت منافية للشرعية الدولية.
وسبق للمخزن أن استخدم ورقة الهجرة غير الشرعية عدة مرات ضد مدريد، كان آخرها ما حدث في سبتمبر الماضي بمدينة الفنيدق على الحدود المغربية الإسبانية، حيث تمكن آلاف المغاربة من الوصول إلى المنطقة الحدودية في رسالة من المخزن إلى حكومة بيدرو سانشيز، أن أي خطوة تتخذها وتتعارض مع مصالح المخزن، سواء في الصحراء الغربية أو غيرها، سيقابلها تسهيل ولوج الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا.
وبخصوص هذا الموضوع، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول خلفيات محاولة آلاف المغاربة من القصّر والشباب، “الهروب الجماعي” وبشكل علني نحو مدينة سبتة بالجيب الإسباني، أن المخزن يستعمل ملف الهجرة غير الشرعية لابتزاز إسبانيا والدول الأوروبية والحصول على المزيد من الأموال مقابل حماية الحدود.
ولفتت الجمعية إلى أنه تم نشر تاريخ محاولة الهجرة والوقت مسبقا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة: “لماذا تم الإعلان عن تاريخ الهجرة؟ وكيف لنا أن نتخيل أن الناس الذين يريدون عبور حدود آمنة جدا، يقولونها بصوت عال وفي وضح النهار وبشكل جماعي وعلني؟”.
واللافت أن المغرب لا يتوانى في استخدام كل الأساليب المنافية، من ابتزاز ورشوة وتجسس وبلطجة، من أجل القفز على الشرعية الدولية وانتزاع اعترافات غير قانونية بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، المصنفة ضمن الأقاليم المعنية بتصفية الاستعمار بموجب القرار الأممي 1514 الصادر عام 1960.