أعرب الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أمس، عن ارتياحه لجملة التدابير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تضمنها اجتماع الحكومة الأخير وقانون المالية 2025، التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
أكد الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في تصريح لـ «الشعب»، أن مشروع القانون يحمل في طياته جملة من التدابير الرامية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، خاصة ما تعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية التي تشمل اللحوم الحمراء والبيضاء،الخضر والفواكه والبقوليات الجافة، التي شهدت ارتفاعا قياسيا في الأشهر الماضية، أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف المتحدث، مشروع قانون المالية 2025 بلور التوجيهات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الحفاظ على نفس الضرائب الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية والسلع، بل حصل إعفاء كامل أو تخفيض بالنسبة للبعض، ويتعلق الأمر بتمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى نهاية 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالخضر الجافة والأرز، المستوردة أو المحلية، والفواكه والخضروات الطازجة واستهلاك البيض واللحوم البيضاء المنتجة محليا خلال نفس الفترة، مما يؤكد أن قانون المالية حاول الابتعاد عنها لتبقى الأسعار النهائية منخفضة وفي متناول المواطن.
وأشاد أستاذ الاقتصاد بالامتيازات والتحفيزات التي أقرها قانون المالية 2025 في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، التي تهدف أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة الذي ناد به رئيس الجمهورية في التزاماته في العهدة الأولى وفي الثانية، وهو ما يعكس أيضا الإرادة الحقيقية في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. وعرج سليمان ناصر، على تدابير مشروع قانون المالية والتحول الكبير في مجال الدعم الاجتماعي، الذي وصل إلى 5900 مليار دينار، أي ما يمثل 35٪ من ميزانية الدولة، ما يعني أن أكثر من ميزانية الدولة موجهة إلى الدعم الاجتماعي أو التحويلات الاجتماعية، موضحا أن هذا الدعم الاجتماعي، يتمثل في دعم أسعار السلع واسعة الاستهلاك (الدقيق، السكر، الزيت الحليب.. وغيرها) التي تصب في حماية القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تحسين واستعادة المؤشرات الاقتصادية في الجزائر من خلال محاولة رفع الناتج الداخلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الخبير في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، إلى الزيادة في الأجور التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتوجه نحو رفعها في 2027/2026، موضحا أن العملية التي انطلقت، بحسب تصريح الرئيس، ووصل قدرها إلى 47٪ سنة 2024، ستكتمل من خلال نسبة إضافية بنحو 53٪، وهو ما سيجعل الزيادة في الأجور تصل إلى الضعف (100٪ سنة 2027)، موضحا في سياق ذي صلة، أن كتلة الأجور وراء الميزانية الضخمة 16 مليار دينار، أي ما يعادل 126 مليار دولار.
وأضاف سليمان ناصر، هذه الزيادات في الأجور تعتبر مكسبا هاما لشريحة واسعة من المجتمع، خاصة وأنها غير مسبوقة ولم تسجل منذ الاستقلال، حيث يمكن لهذه الإجراءات أيضا أن تحسن القدرة الشرائية المتدهورة لبعض الفئات من المواطنين، مؤكدا أن هذه المظاهر الثلاث التي جاءت في قانون المالية 2025 مؤشر قوي يضمن أريحية اجتماعية لشريحة هامة من المواطنين، التي تضمن تماسك النسيج الاجتماعي.
لذا، فإن التدابير الجديدة التي أقرها قانون المالية 2025 تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، لاسيما السلع المدعمة، مع التصدي لكل أشكال المضاربة التي من شأنها المساس بجيوب المواطنين.
