أكد رئيس المركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، الدكتور ياسين عبيدات، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم إعداده تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتزاماته خلال حملته الانتخابية القاضية بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من تضخم وارتفاع في الأسعار.
قال الدكتور عبيدات في تصريح لـ «الشعب»، إن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025، أخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية الكبرى للدولة وكرس خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز كفاءة الإنفاق العمومي.
وأضاف المختص ذاته، أن التدابير الاجتماعية المقترحة تعتبر مكسبا حقيقيا لفائدة المواطن، حيث تم تسجيل غياب كلي للرسوم والضرائب التي تثقل كاهله. في مقابل ذلك، جرى زيادة حجم التحويلات الاجتماعية لتصل إلى نسبة تقارب 35% من إجمالي ميزانية الدولة، وهو ما يعكس حرص السلطات العليا على تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي الحسن للمواطن.
فضلا عن ذلك، تضمن مشروع القانون تدابير جديدة وتخصيص موارد مالية إضافية لتوفير مناصب الشغل وزيادة الأجور وتمويل مشاريع استراتيجية، مثل مشاريع الإسكان ومشاريع أخرى متعلقة بالبنية التحية.
كما ثمن الدكتور عبيدات الإجراءات الخاصة بدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، لاسيما ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية لدعم الأمن الغذائي وتحفيز القروض الاستهلاكية، والترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات سيادية، مما سيسهم في تمويل المنشآت العمومية ذات الطابع التجاري، وتمديد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% على المؤسسات المستثمرة في مناطق الجنوب الكبير. من جهة أخرى، تم إعطاء دفع قوي للإستثمار من خلال زيادة رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار ليصل الى 275 مليار دج، وكذا تمديد الضمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية لتغطية مخاطر القروض الموجهة للاستثمار.
أما في ما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي، بحسب الخبير نفسه، فهي إيجابية ومصنفة ضمن الخانة الخضراء؛ لأن حجم ميزانية الدولة كبير في حدود 126 مليار دولار، بمديونية خارجية منعدمة، وحجم إنفاق عمومي مرتفع بنسبة 9% مقارنة بالسنة السابقة، ونسبة نمو متوقعة بـ4,5%، متبوع بفائض إجمالي في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، مع توقع ارتفاع في حجم احتياطي الصرف ليصل الى حدود 72 مليار دولار، والحفاظ على أرقام مقبولة بالنسبة لعجز الخزينة.
إلى ذلك، أشار عبيدات، إلى جملة من التدابير لمواجهة التضخم العالمي وتقليل تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بموجة الارتفاع في المستوى العام للأسعار، إذ أن ما يشهده العالم من تغيرات وتوترات جيو-سياسية أثرت على الاقتصاد الدولي، لاسيما بأسعار الطاقة والسلع والخدمات، واضطرابات سلاسل التوريد المؤدية إلى ارتفاع أسعار وتكاليف الشحن.
وأشاد المختص في قضايا التنمية المحلية في حديثه، بسياسة الحكومة المرتبطة بمواصلة دعم السلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لضمان استقرار أسعارها، وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وتشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل سياسة تعزيز الصادرات خارج المحروقات، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة ومواصلة الإصلاحات الضريبية لتحفيز الإنتاج وتقليل الأعباء على المؤسسات المنتجة، مما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار تدريجياً في المستقبل.
كما يتعين مواصلة تشجيع واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتمتين الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير مرونة في السياسة النقدية، بما يمكن من امتصاص الكتلة النقدية الفائضة وإدراجها ضمن القنوات الرسمية، مع ضمان إصلاح بنكي وتخفيض معدلات الفائدة لتحفيز القطاعات الوطنية المنتجة، يضيف الدكتور ياسين عبيدات.
