أشاد مسؤول بالبنك الدولي الأحد بالجزائر العاصمة، بالتطور الذي عرفته منظومة الاستثمار بالجزائر بفضل الإصلاحات المباشرة من قبل السلطات العمومية، منوّها بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الكبرى ومرافقة حاملي المشاريع المحليين والأجانب.
أبرز محمد نادر، المدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، عقب استقباله، رفقة الوفد المرافق له، من قبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، “تحديث الإطار القانوني وإجراءات الاستثمار، وكذا التسهيلات الممنوحة لحاملي المشاريع المحليين والأجانب”، مؤكّدا أنّ الجزائر سوف “ترتقي أكثر بهذا الملف خلال الفترة المقبلة”، مضيفا بأنّ البنك مستعد لمشاركة التجربة الجزائرية في هذا المجال.
وفي ذات السياق، نوّه المسؤول بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “المهم والفعال، رغم حداثة نشأتها، في تحقيق الرؤية الوطنية المتعلقة باستقطاب استثمارات كبرى مهمة وخلق مناصب عمل ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد”.
وبخصوص اللقاء مع ركاش، فقد اغتنم الطّرفان “الفرصة للتطرق للنظام الجديد لتقرير البنك الدولي المتعلق بتقييم مناخ الأعمال الموسوم “بي ريدي+ (B-READY أوBusiness Ready ) الذي حل محل Doing Business”، حسب ما أوضحت الوكالة في وثيقة وزعت على الصحافة.
وبالمناسبة، أكّدت الوكالة أنّ نادر أبرز استعداد البنك “للقيام بكل الترتيبات اللازمة من أجل إبراز التحسينات التي طرأت على مناخ الاستثمار في الجزائر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال نظام التقييم الجديد”.
من جهة أخرى، تم على هامش هذا اللقاء توزيع الشهادات على إطارات الوكالة المستفيدين من التكوين في إطار برنامج الدعم التقني الذي يقدمه البنك الدولي للوكالة ضمن مشروع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لترقية الاستثمار في الجزائر، التي تعكف الوكالة على إعداده.
وتضمّنت الدورة التكوينية الذي استفاد منها 39 موظفا بالوكالة من 16 أفريل إلى غاية 4 نوفمبر الجاري، سبعة ندوات تكوينية هامة تناولت أساسيات الاستثمارات الأجنبية الخارجية، وكيفيات تقييم سياسات تنمية الاستثمار الخارجي، وفقا للشروحات المقدمة خلال مراسم تسليم الشهادات.
