المجتمع الدولي مطالــــــــــب بالحفـــــــاظ علـــــــى ما تبقى له مـن مصداقيــة
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هدم سلطات الاحتلال الصهيوني مقر جمعية البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لهدم حي البستان بأكمله وتهجير ما يزيد عن 1500 مواطن مقدسي.
رأت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أن هذه الجريمة ترجمة لسياسة الكيان الصهيوني الرسمية التي تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستعمرين مكانهم، في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الصهيوني.
وأكدت وزارة الخارجية أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة من أساسها وذلك وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الكيان الصهيوني، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334.
لا يوجـد منـزل واحد في القطاع يمتلك أبسط مقومات الحياة
حذر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، محمود بصل، من الواقع المرير الذي يعانيه سكان القطاع، ومن الأوضاع المتردية للصحة والأمن الغذائي، وانعدام أبسط مقومات الحياة.
وقال بصل إن قطاع غزة يتعرض منذ أكثر من 400 يوم لحرب إبادة حقيقية، مشيرا إلى أن علامات الجفاف بدأت تظهر على الأطفال بسبب عدم الحصول على الطعام والغذاء المطلوب.
وأكد المتحدث أن مدينة غزة تتعرض لسياسة تجويع متعمدة، مشيرا إلى أن “الاحتلال يمنع عنها الخضار والفاكهة وغاز الطهي”.
وحذر من أن الواقع يزداد صعوبة في قطاع غزة ويمكن القول إنه لا يوجد منزل في القطاع فيه أدنى متطلبات الحياة.
كما أشار محمود بصل، إلى أنه “كان بالإمكان إنقاذ آلاف الشهداء من الموت، لو كنا نملك المعدات اللازمة للإنقاذ والإغاثة”.
وذكرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن ممارسات الاحتلال الصهيوني، خلال الحرب على غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”.وأشار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من المواطنين العرب في الأراضي المحتلة، والذي يغطي الفترة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى يوليو 2024، إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وخلق ظروف تهدد حياة الفلسطينيين عمدا”.
وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الصهيونية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن الاحتلال “استخدم التجويع كأداة حرب وفرضت عقابا جماعيا على الفلسطينيين”.ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1،9 مليون شخص من أصل 2،4 مليون نسمة منذ أكتوبر.