تحسن ملحـــــــــــــوظ  فـــــــي استقــــــــــــــرار الأسعار وانخفاض معــــــــــدل التضخـــــم

أبرز البنك الدولي في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024، والذي نشره، أمس الاثنين، على موقعه الإلكتروني، الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد، مؤكدا أن النمو في النصف الأول من العام الجاري كان «قويا» حيث بلغ 3,9٪.
وأكد التقرير بأن هذا النمو كان «متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي»، موضحا أن الجزائر شهدت «تحسنا ملحوظا» في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4,3٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024، ظل «قويا ومدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار»، لافتا الى أنه وبعد تسارع إلى 4,1٪ في عام 2023، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا في النصف الأول من 2024 (+3,9٪ على أساس سنوي) مدعوما بنمو ديناميكي في القطاعات غير الاستخراجية.
في هذا الإطار، ذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا، مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.
كما أفاد التقرير، من جانب آخر، أن الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+1٪) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في يناير وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
وأشار البنك الدولي إلى «استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف» خلال هذه الفترة، موضحا أن احتياطات الصرف لاتزال «مريحة» حيث تمثل ما يعادل 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.
وكمؤشر إيجابي آخر أبرزه البنك في تقريره، عرف التضخم «تباطؤا ملحوظا خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف».
وبحسب توقعات البنك الدولي، يرتقب أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم «عودة النمو».
كما أبرز التقرير «القدرات المعتبرة» لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر. وأكد أن «تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030».