برنامـــج لضبـــط الســـوق الداخليــة واقتحـــام الأســواق الخارجيـة
تثمين الإنتاج الوطني لخلـق فـرص العمل والثـروة والدخل في ميزانية الدولة والتصديـر
قرّر رئيس الجمهورية فصل اختصاص التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية، لتوسيع صلاحيات ومهام الوزيرين القائمين على مستوى كل من وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق.
من المهام المنتظرة من الطيب زيتوني بعد تجديد الثقة فيه وإسدائه حقيبة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية بخصوص ضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة التضخم ومحاربة المضاربة وكل ما من شأنه الإساءة الى الفعل التجاري، بما فيها مهمة القضاء على الوسطاء على مستوى الأسواق وتكريس فكرة البيع من المنتج الى المستهلك واختصار الحلقة الإنتاجية في طرفين اثنين فقط، المنتج والمستهلك من خلال استحداث أسواق جوارية ومساحات تجارية تمنح للفلاح فضاء تجاريا لبيع منتوجه مباشرة للمستهلك. مهمة تزداد أهمية وتعقيدا في نفس الوقت مع اقتراب الشهر الفضيل أين تتكالب ممارسات الانتهازيين وتنهك الميزانية العائلية.
منظومـــــــــــــــــــــــة تجاريـــــــــــــــــــــــة
بالمقابل تم إسداء الحقيبة الوزارية المتعلقة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الى محمد بوخاري، الذي شغل سابقا منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمالية والنظام النقدي والمصرفي، حيث ينتظر منه تجسيد التزام رئيس الجمهورية المتعلق بتنفيـذ سياسـة تجارية منسـجمة مع تطلعات الدولة الجزائرية في الانفتاح علـى الاقتصاد العالمي، بدءا بمحيطها القاري والإقليمي العربي مــن خــلال منطقــة التبــادل الحر العربيــة ومنطقـة التبـادل الحر القاريـة الإفريقي، ويعول على محمد بوخاري كثيرا في تقديم أداء اقتصـادي وتجاري يليق، ويعزز ما وصلت إليه الجزائر من مراتب عالمية ضمن الاقتصاديات الدولـية من حيث قوة النمو وتجاوز التهديدات المحيطة بها من توترات وهزات اقتصادية عالمية في ظل سياسة الجزائر التنموية خارج عائـدات المحروقات، التـي أرادها رئيس الجمهورية أن تكون وسـيلة فعالـة للنمـو الاقتصادي.
فتوجه الجزائر التجاري اليوم نحو العمق الأفريقي في إطار التعاون جنوب-جنوب، كمشروع سياسي اقتصادي، تبنته الجزائر الجديدة وتعمل على تعزيزه الجزائر المنتصرة، ضمن عقيدتها الدبلوماسية القائمة على احترام انتمائها القاري، من جهة أخرى توفر فرص كبيرة للانتعاش التجارة الخارجية الجزائرية على المستوى الإفريقي باعتبار إفريقيا سوق نهمة ومتعطشة لجميع أنواع المنتجات بتعداد سكاني يزيد عن مليار نسمة.
وتعتبر مهمة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجوهرية بحسب ما أدلى به وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري على هامش استلام مهامه على رأس هذه الأخيرة، نظرا لأهمية التجارة الخارجية في معادلة الاقتصاد الوطني، ينتظر منها أن تشكل قوة هجومية لحمايته من التبعية وتحويل ترتيبه من مصاف الاقتصاديات المستهلكة إلى مصاف الاقتصاديات المنتجة والمصدرة، وتحقيق القيمة المضافة من حيث الحفاظ على الموارد المالية للبلاد في إطار تلبية الحاجيات المحلية.
ومن أجل تأطير أفضل للتجارة الخارجية، من المتوقع أن يتم تحيين ملف انضمــام الجزائر إلــى منظمــة التجــارة العالمية، في ظل الأزمات متعــددة الأبعاد التــي يعرفها العالم، مما يتطلب حوكمة استشرافية تقوم على رصد الكفاءات وتجنيدها ومحاربة الفساد والإهمال ومحاولات التربص بالمال العام من طرف لوبيات الاستيراد.
الطلـــــــــــــــــــــــب المحلـــــــــــــــــــــــي
من جهتها، ستكون الدولة الجزائرية، من خلال ما تعهد به دائما رئيس الجمهورية، سندا لجميع القطاعات الوزارية المطالبة اليوم، بمزيد من التنسيق فيما بينها من أجل تثميـن الإنتاج الوطنـي للصناعـات الزراعيـة والصناعيـة والخدماتية مـن خـلال حوافـز ضريبيـة ووضـع سياســة تصنيــع جديــدة موجهــة نحــو الصناعــات المصغرة والصغيــرة ومتوســطة الحجم بهــدف تلبية الطلب الوطني واسـتبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية لتخفيـض الـواردات بشـكل كبيـر وتوفيـر احتياطـي الصـرف.
دون التغاضي عن دور الشركات الناشئة في خلق ومضاعفة وتوجيـه الاستهلاك الوطنــي والطلــب العمومــي نحــو إنتاجهــا والعمــل علــى ظهــور جيـل جديـد مـن رجـال الأعمال، وتفضيــل وتشــجيع أي اســتثمار صناعــي يســتخدم “المدخلات” والمواد الأولية المحلية ويخلـق فـرص العمـل ويدعـم النمــو الاقتصادي.
وبالتالي يتعين على كل من وزارة التجارة الداخلية ووزارة التجارة الخارجية تعزيــز وتثمين الإنتاج الوطني باعتبــاره العامــل الأول في خلـق فـرص العمـل والثـروة والدخـل في ميزانيـة الدولـة والتصديــر، من خلال فتح الأسواق المحلية والخارجية أمامه.
مع التركيز على تطهيـر المجال الاقتصادي والتجـاري، عن طريق إدراج أنشــطة التجــارة الموازية ضمن المجال الرســمي مــن خـلال مراجعـة النظـام القانونـي وتطويـر شـبكات التوزيـع الكبـرى وإنجاز أسـواق البيـع بالجملة.
