أكد آخر تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2024، أن الاقتصاد الجزائري يواصل تحقيق أداء قوي، بالرغم من الضغوطات المالية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، مع الحفاظ على معدل نمو قدره 3,9٪ خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعكس التحولات الإيجابية في الاقتصاد الوطني، نتيجة الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات.
علي مجالدي
تأتي النتائج في إطار الرؤية الشاملة التي وضعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الساعية لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، وذلك من خلال دعم القطاعات غير الاستخراجية والاستثمار في مجال التعدين في ضوء توجيهات ومتابعة فاعلة من الرئيس تبون.وأشار التقرير، إلى أن النمو الاقتصادي الذي حققته الجزائر في هذه الفترة، جاء مدعومًا بقطاعات متعددة، أبرزها القطاع الزراعي والصناعي، حيث أسهم القطاع الزراعي بمرونته العالية في تحقيق استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية على المستوى الوطني، مما انعكس إيجابيًا على نسبة التضخم التي انخفضت إلى 4,3٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعد أن كانت تشكل تحديًا للاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة. في نفس السياق، أشار التقرير إلى استقرار أسعار الصرف، مع اعتماد سياسات تجارية تهدف إلى تحسين كفاءة الأسواق. كما حافظت الجزائر على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا منذ ماي 2020، مما ساعد في نمو الكتلة النقدية ودعم الائتمان للقطاع الخاص.
استدامــــــــــة النمـــــــــــــو
علاوة على ذلك، ركز التقرير على أهمية تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، حيث لاتزال الجزائر تطمح للوصول إلى هدف 29 مليار دولار من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2030، إذ يرى الخبراء أن السوق الجزائرية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق هذا الهدف، في ظل استراتيجيات تنويع منتجات التصدير وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. كذلك، جاء التعديل الحكومي الأخير ليصب في مصلحة التوزيع الفعال للمهام الاقتصادية، لاسيما مع تخفيف الأعباء عن وزارة التجارة، مما يسمح بتركيز أكبر على تنفيذ سياسات تدعم النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
ويتوقع الخبراء أن تسهم الاستثمارات الكبرى في قطاع التعدين بشكل كبير، في تعزيز نمو الصادرات الجزائرية خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع دخول مشاريع هامة حيز الخدمة، مثل منجم الزنك في بجاية، ومنجم الفوسفات في تبسة الذي أُنجزت مرحلته الأولى، بالإضافة إلى منجم الحديد بغار جبيلات والذي سيبدأ في توفير خام الحديد للمصانع الجزائرية خلال الأشهر القادمة.
مؤشـــــــــــــرات إيجابيــــــــــــــة
بالإضافة إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من استقرار وتقدم خلال السنة الحالية، يبرز التقرير تزايد الاستثمارات العمومية إلى جانب ارتفاع في احتياطي الصرف بنسب مقبولة، والذي يغطي حاليًا حوالي 16,2 شهرًا من واردات السلع والخدمات، مما يعزز من قدرة الجزائر على الصمود أمام تقلبات السوق العالمية. كذلك، يوضح التقرير، أن مستويات الديْن العام في الجزائر تبقى ضمن نطاق مقبول، مما يتيح للسلطات العمومية مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية، وبخاصة في ظل الأوضاع العالمية المضطربة.
