يطمح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على رفع حصته في سوق التأمينات في مجال الأخطار الصناعية خلال السنتين المقبلتين، بحسب ما استفيد الخميس خلال ملتقى جهوي حول مواكبة المتعاملين الاقتصاديين لتسيير أحسن للمخاطر الصناعية المنظم الخميس بوهران.
يعمل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على زيادة نسبة حصته في سوق التأمينات الخاصة بالمخاطر الصناعية بـ 5 و10 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، بحسب ما ذكره مدير الأخطار الصناعية بذات الصندوق مكيرشة رابح في تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء.
وأشار ذات المسؤول الى أن الصندوق يسعى إلى التقرب أكثر من المتعاملين الاقتصاديين للحصول على أكبر حصة له في سوق التأمينات في مجال الأخطار الصناعية التي تبلغ حاليا زهاء 14 في المائة، مبرزا من جهة أخرى أن “الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعتبر من الأوائل في مجال الأخطار الفلاحية حيث تبلغ حصته 70 في المائة في سوق التأمينات على مستوى الوطني”.
ويوفر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عدة منتجات لمواكبة المتعاملين الاقتصاديين ولحماية الممتلكات الصناعية ووحدات الإنتاج من مختلف الأخطار الصناعية، يضيف السيد مكيرشة مشيرا إلى أن الصندوق يضم 400 خبيرا مختصا في مجال الأخطار الصناعية من ضمن ألف خبير تابع لذات الهيئة.
ويندرج هذا اللقاء الجهوي ضمن سياسة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بهدف التقرب من المتعاملين الاقتصاديين وتحسيسهم بالأخطار الصناعية وتوعيتهم بأهمية اكتتاب العقود التأمينية التي يوفرها الصندوق وفق ذات المصدر الذي ذكر أن الصندوق ابرم خلال شهر أكتوبر الماضي اتفاقية مع نادي المقاولين والصناعيين الذي يضم 1700 متعامل اقتصادي وستكون هناك اتفاقيات مماثلة مع صناعيين آخرين مستقبلا.
وتضمن هذا اللقاء المنظم من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بحضور متعاملين اقتصاديين ومسؤولي الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي من ولايات وهران وسيدي بلعابس وتيارت وغليزان وتلمسان عدة مداخلات منها الانجازات المحققة من طرف الصندوق والتأمينات في مجال النقل والأخطار الصناعية وكذا في المجال الفلاحي.