تسلّمت المؤسّسة الولائية العمومية “متيجة نظافة”، مؤخّرا الدفعة الأولى من شاحنات جمع القمامة وعددها 10 من مجموع 40، اقتنتهم ولاية البليدة من أجل تدعيم وتجديد الحظيرة الولائية بالعتاد الذي من شأنه المساهمة في تحسين وترقية الإطار المعيشي للساكنة.
من شأن الشاحنات الضاغطة المُصنّفة من الحجم الكبير (حجم 12 متر مكعب و18 متر مكعب)، أن تُحسّن أداء مؤسّسة “متيجة نظافة “ على مستوى بلديات الولاية 25، حيث أمر الوالي بتوزيعها بشكل يضمن لكلّ بلدية حقّها في تسيير النفايات، أيّ بتخصيص شاحنة لكلّ بلدية، ثمّ بعد ذلك يمكن تخصيص شاحنتين أو ثلاثة على الأقلّ للبلديات الكبيرة مثل البليدة وبوفاريك نظرا لكبر كمية النفايات بها.
كما تضمّن البرنامج الذي سطّرته السلطات المحلية لتسيير النفايات المنزلية رصد غلاف مالي قدره 51 مليار سنتيم لصيانة وإصلاح وتجديد كلّي لشاحنات من نوع “ سوناكوم” عددها 59، وهذا علاوة على الشروع في عملية استلام حاويات القمامة في إطار عملية اقتناء 14 ألف وحدة منها وتوزيعها بشكل عادل على كافة الأحياء والتجمّعات السكنية بإقليم الولاية.
ومعلوم أنّ ولاية البليدة قد شهدت نموّا عمرانيا وسكّانيا كبيرا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ممّا أسهم في ارتفاع كمية النفايات المنزلية التي تجمعها مؤسّسة “متيجة نظافة”، الأمر الذي أرغم رؤساء البلديات على تحيين مخطّطاتهم لتسيير النفايات، خاصّة التي أنجزت بها أقطاب سكنية مثل بوعينان ومفتاح، وهذا بغرض إيجاد طرق مثلى لتفادي تراكم النفايات وسط الأحياء وضمان نقاوة البيئة.
وتحسّبا لغلق بعض المفارغ وتهيئة مراكز ردم في حالة تشبّع، أخضعت السلطات المحلية في البليدة مركز الردم التقني لوادي العلايق إلى التوسعة ويفترض دخوله حيّز الخدمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليشرع في استقبال كميات كبيرة من القمامة بسبب النموّ السكاني الذي عرفته الولاية ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة النفايات بها.
ولأنّ معظم هذه المراكز تتواجد في حالة تشبّع بنسبة 200 بالمائة، يتعيّن الإسراع في إعادة تهيئتها لتستقبل الأطنان من النفايات التي تخلّف يوميا، خاصّة بعدما قررت الوزارة الوصية الغلق التدريجي لمفرغة الأربعاء ومفرغة بوقرة التي يعتبر إزالتهما أمرا حتميا، باعتبارها تقع في محيط واد الحراش الذي خصّصت له الدولة عملية مهمّة لتنقيته وانطلقت في جزئه المنتمي إلى الجزائر العاصمة، وبالتالي سيصعب التخلّص من النفايات، خاصّة وأنّ مديرية البيئة سعت من أجل البحث عن أماكن لإقامة مراكز ردم جديدة دون جدوى بسبب الطابع الغابي والفلاحي للمنطقة إذ لا يمكن إقامة مراكز درم في المحيط الغابي أو في الأراضي الفلاحية.
ورغم الجهود المبذولة، فإنّ العمر الافتراضي لمراكز الردم سيتقلّص أمام التدفّق الكبير للنفايات، وتحسّبا لهذه المرحلة الحرجة تعتزم مديرية البيئة، الأسبوع المقبل، الإعلان عن مناقصة لإجراء دراسة إنجاز مركبين كبيرين للفرز الانتقائي للنفايات، سيتمّ إنجاز أحدهما في الجهة الغربية في بلدية واد جر والثاني في الجهة الشرقية في بلديتي مفتاح أو الجبابرة، وسيتمّ تدعيهمها بتكنولوجيا “ البيوميكانيزم” الحديثة التي تستعمل في تثمين النفايات العضوية مثل قشور البطاطا وبقايا الخضروات والفواكه واللحوم.
ويندرج إنجاز هذين المركبين ضمن سياسة الأحياء المدمجمة بالاعتماد على التثمين والتدوير في مجال تسيير النفايات بدلا من الردم، وهذا ما تضمّنته بنود القانون الجديد الذي تمّ عرضه أمام البرلمان من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجدّدة، والتي تعتزم تطبيقه في الولايات الكبيرة على أن تعمّمه تدريجيا في باقي الولايات.
جدير بالذكر أنّ الوالي إبراهيم أوشان، خلال حديثه مع سائقي الشاحنات الجديدة التي تم اقتنائها، ألحّ عليهم على المحافظة عليها من أجل ضمان جمع النفايات وتفادي بقائها متراكمة وسط الأحياء ومن أجل القضاء على ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات بحسب قوله، مبديا عزمه على بذل الجهود لتصبح البليدة من أنظف الولايات في الوطن.
وبسبب الأعطال المتكرّرة التي تصيب الشاحنات الضاغطة يتعذّر في كثير من الأحياء على عمال مؤسّسة “متيجة نظافة “ جمع النفايات ممّا يؤرّق السكان، خاصّة في فصل الصيف الذي يعرف انبعاث روائح كريهة منها، وبالتالي ستُشكّل الشاحنات الجديدة دعما كبيرا لهذه المؤسّسة.
ويٌشار إلى أنّ ولاية البليدة تضمّ أكثر من 100 وحدة إنتاجية ناشطة في مجال رسكلة وتدوير النفايات معظمها تابعة للقطاع الخاصّ، في مجالات مختلفة لاسيما تثمين البلاستيك وتدويره، وكذا الألمنيوم والورق والكرطون، فيما تنشط وحدة جديدة في رسكلة المواد العضوية بتحويل بقايا المذابح والدجاج إلى بروتينات للحيوانات وأغذية للكلاب والقطط تصدّر إلى الخارج.
