رهـــــــــــــــــــــــــــــــــان جزائــــــــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــــــى ترقيــــــــــــــــــــــــــة التصديـــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل تحقيــــــــــــــــــــــــق القفــــــــــــــــــــــــــــزة الاقتصاديــــــــــــــــــــــــــة

ستكون الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق فاعلية الأداء لتجسيد الأهداف المسطّرة في مجال رفع الصادرات خارج المحروقات، خاصّة أمام المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أشار إليها صندوق النقد الدولي الأخير، وأكدت أن الجزائر في المراتب الأولى إفريقيا.

قال الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص في تصريح لـ «الشعب»، أن سياسة رئيس الجمهورية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات تهدف إلى تحقيق ما قيمته 13مليار دولار نهاية 2025، لترتفع تدريجيا نهاية 2029 الى 30مليار دولار، أي تكون الزيادة 4.2 مليار دولار كل سنة.
وأوضح في ذات الشأن، الصادرات خارج المحروقات لسنة 2024 تمثلت في الأسمدة مليار دولار وسبعمائة مليون دولار، في حين بلغت صادرات الحديد والصلب 500 مليون دولار الاسمنت 747 مليون دولار صادرات التمور 250 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الجزائر من الأسماك 35 مليون دولار، الأجهزة الكهرومنزلية 100 مليون دولار، زيت الزيتون 5مليون دولار، الخضر والفواكه 63 مليون دولار، المنتجات الغذائية المصدرة 400 مليون، النحاس 53 مليون دولار، مواد التنظيف 48 مليون دولار.
وقال بخصوص صادرات مواد التغليف والتعبئة من الورق والكارتون انها ارتفعت إلى 9 مليون دولار، إلى جانب مواد التغليف المصنوعة من مواد أخرى متنوعة مثل الخشب والفلين والزجاج والمعادن كالسدادات والقارورات والحفاظات والعلب، والصناديق ومختلف أشكال الأوعية والأغلفة، أما صادرات الجبس 10 ملايين دولار، الصناعة الصيدلانية12  مليون، صادرات الجزائر المياه المعدنية والغازية 17 مليون دولار صادرات النسيج والأحذية والألبسة بلغت 31 مليون دولار، صادرات الجزائر من خشب الفلين 4 مليون دولار.
أما قطاع مواد التجميل-يضيف الخبير- قطع أشواطا كبيرة انتقل خلالها من الاستيراد إلى الإنتاج وحتى التصدير نحو الأسواق الأفريقية، ساعده في ذلك عديد الإجراءات الحكومية التنظيمية والقانونية وكذا الإجراءات الحمائية الأخيرة بفرض ضرائب إضافية مؤقتة على المنتج المستورد، حيث بلغت صادراته 3 مليون دولار، وهذا يعني تقريبا حوالي 7 مليار دولار من خلال ما تم ذكره.
ومن أجل بلوغ 13مليار دولار، يضيف بوشيخي على الجزائر أن تحقق قفزة تتجاوز 6 مليار دولار توزّع على مختلف القطاعات قبل نهاية 2025، ففي قطاع السياحة يمكن بلوغ 3مليار دولار، قطاع تصدير الخدمات 1مليار دولار، الصناعة 4 مليار دولار، قطاع الفلاحة 5 مليار دولار، تحتاج فقط إلى تظافر جهود الفاعلين، والتطبيق الصارم للقرارات بحسب ما أكده المسؤولين.
للمساهمة في هذا المسعى اقترح الخبير الاقتصادي جملة من التدابير لرفع صادرات القطاع السياحي وبلوغ 3مليار دولار، فتكون الانطلاقة من المكانة العالمية التي تطمح الجزائر الوصول إليها في هذا القطاع، خاصة أمام المقومات التي تزخر بها 6 أقاليم سياحية، الشريط الساحلي الشرقي، الشريط الساحلي الوسط، الشريط الساحلي الغربي، شبكات الحمامات العلاجية الحموية الأهقار وطاسيلي جانت، بشار بني عباس، تاغية و زوايا ادرار والبيض والاغواط عين ماضي التجانية، كلها بإمكانها تحقيق سدس المبلغ أي 500000 أورو، وإذا فرضنا أن الموسم السياحي هو شهرين أي 60 يوما أي أربع فترات كل فترة 15 يوما، وهذا يعني أن الاقليم المعني يجب ان يحقق في كل فترة 15 يوما على الاقل 125000 أورو، وغيرها من المؤهلات التي يمكن أن تحوّل هذا القطاع إلى مصدر.
وفي قطاع التصدير والخدمات، المقصود بها الخدمات التي تقدمها مكاتب الدراسات في الجزائر سواء الدراسات الفنية المعمارية، الهندسة المدنية والمنشآت وأيضا دراسات الجدوى الاقتصادية والتصنيف والدراسات المختلفة، يمكن أن تحقق على الأقل 0.2مليار دولار، أما الباقي أي 0.8مليار دولار يمكن للجزائر ان تحققها من خلال تصدير الخدمات الصحية أي التشخيص والتطبيب والعمليات الجراحية، بحكم أن الجزائر الأقل تكلفة ويقوم بها القطاع الخاص الطبي في الجزائر، وأيضا شبكات الوحدات الصحية التابعة لشركة صيدال المزمع إقامتها، وربما السماح للقطاع الصحّي العمومي بتقديم الخدمات للأجانب بمقابل معقول.
أما القطاع الصناعي، فهو مطالب بتحقيق على الأقل 4مليار دولار، 2مليار دولار الفوسفات، 1 مليار دولار حديد،1مليار دولار منتجات كهرومنزلية ومنتجات صناعية ومعدات مختلفة، مؤكدا في سياق آخر على ضرورة مواصلة العمل لتنويع الإنتاج الفلاحي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والرفع من نشاط التصدير لبلوغ 3مليار دولار.
وعليه، من خلال التقدّم المسجل في السنوات الأخيرة في عديد القطاعات، يمكن رفع الصادرات خارج المحروقات إلى مستويات متقدّمة، تحتاج العملية إلى جهود أكبر ومرافقة دائمة للمتعاملين الاقتصاديين لإنجاح عمليات التصدير.