ترقيـــــة الاستثمـــار.. تعزيـــز الاقتصـــاد ودعــم القــدرة الشرائيــة وتحســين معيشـــة المواطنـــين
 سعــــــــر مرجعـــــــــــي لبرميـــــــــل النفــــــــــط بـــــــــــــــ60 دولارا خـــــــــــلال الـفـــــــــــترة 2025 – 2027

 وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بالعاصمة، على قانون المالية لسنة 2025.
جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة. وعقب مراسم التوقيع، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.
 وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بـ3,5٪ لتبلغ 8523,06 مليار دج، بينما سترتفع النفقات بـ9,9٪ الى 16794,61 مليار دج.
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارا خلال الفترة 2025- 2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ووفق المؤشرات التي تضمنها القانون، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5٪، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5٪.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبلغت رئيس الجمهورية بقرارها المتضمن التصريح بعدم دستورية التعديلات التي أوردها المجلس الشعبي الوطني على المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان.
ويأتي ذلك بعد تلقيها لإخطارين من طرف كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، يتضمنان مراقبة مدى دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55.
الترخيص بإصدار سندات “صكوك سيادية”
جاء قانون المالية لسنة 2025، الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من جهة أخرى.
في هذا الصدد، يتضمن القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
كما يتضمن إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضا. ومدد القانون التخفيض بنسبة 50٪ في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.
ويقضي قانون المالية 2025 بالإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة “مشروع مبتكر”، ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو”حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة.
ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار، تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار FNI من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج، إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR ) للبنوك والمؤسسات المالية، لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار).
على صعيد الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، أقر القانون تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100٪، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.
وتضمن أيضا تخفيضا بنسبة 10٪ لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل3” الذين قاموا بتسديد 38٪ من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، تضمن قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر..).
لا ضرائـــب جديـــدة وإعفــــــاءات جبائيـــــة
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، أقر النص أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة بالتكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.
يضاف إلى ذلك، تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
كما تم تمديد، إلى غاية 31 ديسمبر 2025، النظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5٪ للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
من جهة أخرى، يكرس قانون المالية لسنة 2025 توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، من دون إدراج ضرائب جديدة.