انطلقت أمس وعلى مدار يومين، الندوة 48 للتنسيقية الأوروبية لمساندة ودعم الشعب الصحراوي (أوكوكو)، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في ظل سياق يفرض تجنيدا أكثر للمتضامنين مع القضية الصحراوية عبر العالم للتمهيد لمرحلة جديدة من التضامن الدولي بهدف تسليط الضوء على الوضع في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.
لعلّ أبرز التحديات التي تواجهها قضية الصحراء الغربية، والتي يعكف عليها المشاركون في الندوة من برلمانيين وأكاديميين وإعلاميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، هي توجه بعض الدول، خاصة فرنسا، إلى “تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال تبني أطروحة الاحتلال الاستعمارية والعمل على الترويج لها في الاتحاد الأوروبي”، بحسب ما أكده ابي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.
بحــــــث الانتهاكــــــات وسرقــــــة الــــثروات
كما تنظم الندوة، في ظل العديد من المكاسب أبرزها القرارات التاريخية الصادرة عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يوم 4 أكتوبر والتي ألغت الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتها اللاشرعية لأراضي الصحراء الغربية، التي تعتبر “إقليما منفصلا ومتمايزا” عن المملكة المغربية، وهو ما يشكل ضربة موجعة لاقتصاد الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية.
وتلقي مسألة حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة لها في الأراضي المحتلة وكذا نهب ثروات الصحراء الغربية بظلالها على أشغال الندوة وستشكل الموضوع الرئيسي لها، بالنظر إلى التدهور غير المسبوق في وضعية حقوق الانسان في المدن المحتلة من جهة، ومن جهة أخرى تعمق حالة الإفلات من العقاب والغطرسة التي يشعر بها المغرب في ظل دعم بعض الدول الغربية له، بحسب ما أكده السفير ابي بشراي.
وأمام تعذر تجديد الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب القرارات الواضحة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يحاول بشكل مباشر توريط بعض الشركات متعددة الجنسيات لنهب ثروات الشعب الصحراوي، وهو ما وصفه الدبلوماسي الصحراوي بـ “العملية الخطيرة التي ينبغي على المتضامنين الأوروبيين من مختلف دول العالم وكذا الشعب الصحراوي الاتفاق على خطة لمواجهتها، خاصة وأن قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي واضحة بهذا الشأن”.
تكثيــــــف حركـــــــة الدعــــــم والمسانــــــــدة
وتابع في السياق يقول: “خارطة الطريق في هذا المجال يجب أن تشمل رفع دعاوى قضائية مدروسة بشكل جيد ضد بعض الشركات الأوروبية المتواجدة في الإقليم بعد انتهاء أي إطار قانوني يمكنها من مواصلة نهب ثرواتنا”.
كما تتضمن العملية، في نظر ابي بشراي، “عملا سياسيا داخل البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية والجهوية لمنع التفاف جديد على القرارات ولضمان تطبيقها على الأرض، بالإضافة إلى النشاط على المستوى الشعبي الذي يتضمن حملات مقاطعة للأسواق التي تبيع منتجات من الإقليم المحتل، تماما كما يقوم به النشطاء المتضامنون مع القضية الفلسطينية.”
مهمــــــة حاسمـــــــة لكســــر التعتيــــم
كما سيتم التطرق إلى موضوع التعتيم الإعلامي، الذي يعتبر أكبر الإشكاليات التي تعوق مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، حيث يعتمد المغرب، عن طريق الرشاوى، على لوبيات نافذة في وسائل الاعلام الدولية لإسكات الصوت الصحراوي ومنع وصوله الى العالم.
في هذا الاطار، أوضح المتحدث أن الندوة ستخصص ورشة خاصة للمسائل السياسية والاعلامية والتي ستنكب على بحث استغلال ما أصبح يتيحه الاعلام البديل من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والترافع عن بعد من أجل تدارك التأخر الحاصل في هذا الميدان.
وأكد ابي بشراي البشير أن ندوة “الاوكوكو” تعد سلاحا فعالا للمرافعة لصالح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، مبرزا أن المأمول من الطبعة 48 هو الوصول إلى أساليب “أكثر نجاعة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب بالنسبة للمغرب”.
وبعد أن شدّد على أهمية دور “الأوكوكو” لمرافقة مسار التحرر، قال السفير الصحراوي أن “مشكلة التأخر في تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية مرتبط بأزمة الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف التي تسيطر عليها بعض القوى، بناء على ترتيبات لم تعد تنتمي لروح مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما دفع بالعديد من الأطراف عبر العالم للمطالبة بإصلاح المنظومة”.
كما ينتظر من التنسيقية أن تساهم في إنهاء الحالة الشاذة لقضية الصحراء الغربية، التي تعتبر الإقليم الوحيد في العالم الموجود خارج أي مراقبة دولية لحقوق الانسان بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” منذ حوالي 34 سنة في عين المكان.
 في الأثناء، ندّد البيان الختامي للندوة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنعقدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة الخميس، بتدهور أوضاع حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا الحكومة المغربية لضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين المستقلين بدخول الإقليم للوقوف على واقع الأوضاع في المنطقة.