حث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية غرفة الاستئناف بالمحكمة على رفض محاولة الكيان الصهيوني تعليق مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
دعا المدعي العام كريم خان، دائرة الاستئناف إلى رفض الاستئناف المباشر، بحجة أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال، إن القرار الذي تطعن فيه السلطات الصهيونية لا ينطوي على القبول، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق.
واستشهد خان بأحكام سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن القضية يجب أن تبقى لدى الدائرة التمهيدية، كما اعتبر أنه لا يوجد أساس لتعليق أوامر التوقيف.
وقدمت سلطات الكيان، الأسبوع الماضي، استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
 من ناحية ثانية، أدانت المحكمة الجنائية الدولية التهديدات التي يتعرض لها قضاتها، بعد إصدار أوامر اعتقال المسؤولين الصهاينة.
وقالت المحكمة في بيان عبر موقعها الرسمي: “تلاحظ رئاسة المحكمة بقلق بالغ صدور مذكرات اعتقال مؤخرا بهدف تهديد حرية ونزاهة قاضيين لمجرد أدائهما واجباتهما بموجب النظام الأساسي. وقد اتخذت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تدابير مماثلة، ضد مسؤولين منتخبين آخرين في المحكمة”.
وأضافت: “وتدين رئاسة المحكمة، بشدة، أي أعمال تهدف إلى تهديد أو معاقبة المسؤولين المنتخبين في المحكمة وتقويض استقلالهم ومهمة المحكمة”.
ودعت “الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين إلى حماية استقلال المسؤولين المنتخبين وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتهم الشخصية وسلامتهم وكذلك قدرتهم على تحقيق ولاية المحكمة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة”.
ولا يعد هذا هو التهديد الوحيد الذي يتعرض له من يلاحقون جرائم الاحتلال الصهيوني. ففي 21 ماي الماضي، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تلقيه تهديدات خلال تحقيقاته التي تستهدف مسؤولين صهاينة.
وفي مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن”، كشف خان عن تعرضه لضغوط وتهديدات، مشيرًا إلى أن أحد القادة البارزين (لم يسمّه)، قال له إن المحكمة “أنشئت لاستهداف أفريقيا وللبلطجية، وليس لمحاسبة قادة الغرب وحلفائهم”.
وأدان خان هذه التصريحات، مشددًا على أن المحكمة يجب أن تمثل انتصارًا للقانون على القوة الغاشمة، مؤكدا أنه “لا يمكن السماح بأن يكون النهج هو أخذ ما تريد وفعل ما تشاء”.
وأوضح خان، أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب عبر منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا خلال النزاع.