أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أنّ مشروع قانون تسيير النفايات، يتضمن استبدال البلاستيك أحادي الاستعمال بشكل تدريجي وهذا من أجل مكافحة انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة، وفاءً بالتزامات الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.
أشارت الوزيرة جيلالي في معرض ردها على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني إلى اتلاف 1039.5 طناً من المبيدات منتهية الصلاحية، والملوّثات العضوية الثابتة على مستوى أربعة عشرة ولاية من أصل 5991.73 طناً موزّعاً على 57 موقعاً بـ 45 ولاية، ولفتت إلى أنّ العملية مستمرة لتشمل 33 ولاية متبقية الى غاية سبتمبر 2026.
وبخصوص النفايات المنزلية وما شابهها، استعرضت الوزيرة أهم انجازات القطاع على غرار القضاء واعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت، وانجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة في حين توجد عشر محطات قيد الانجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا.
وأوضحت جيلالي أنّ هذا النص الجديد يحوّل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها مورداً اقتصادياً يعتمد عليه في انعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين.
ويعمل المشروع على التأسيس لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات، ويتم أيضاً التأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات التي تعد أداة مساعدة لأخذ القرارات الصائبة.