احتضنت الجزائر يومي الأحد والاثنين أشغال الدورة الحادية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وقد أشرف على مراسم افتتاح الأشغال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف الذي قرأ بالمناسبة كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
بالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية أن الحدث”لا يمثل مجرد اجتماع، بل يحمل رمزية الالتزام، ودلالة الوحدة، ورسالة للعالم أجمع أن إفريقيا عازمة، إفريقيا موحدة، إفريقيا قادرة على إسماع صوت واحد، قوي، مدوٍ ومؤثر على مستوى أعلى سلطة في المنظومة الدولية. وما أحوج هذه المنظمة اليوم إلى صوت الحكمة والعدالة والالتزام، وهي تعاني ما تعانيه من شلل شبه تام، يعكس الواقع المتأزم للعلاقات الدولية.
وقال الرئيس تبون “لقد أثبتت التجربة أن الآلية التي كرستها هذه الندوة لتعزيز التنسيق الفعال بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة الثلاث بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لضمان انعكاس المواقف الإفريقية المشتركة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالسلم والأمن”.
وأفاد في السياق، “إن الجزائر، بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد كرست السنة الأولى من عهدتها، بالتنسيق مع شقيقتيها موزمبيق وسيراليون، لتمثيل القارة خير تمثيل بهذه الهيئة الأممية الـمركزية، حيث لم تدخر جهدا في سبيل تقوية تأثير قارتنا على عملية صنع القرارات، خاصة تلك التي تعنيها بشكل مباشر، استنادا إلى مواقفها المشتركة والمبنية على المبادئ والقيم والمثل التي كرسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وتتعهد الجزائر بمواصلة جهودها في هذا الصدد خلال السنة الثانية من ولايتها بذات المجلس، إلى جانب أشقائها من جمهوريتي سيراليون والصومال”.
من حهته، أكد الوزير عطاف، أن الجزائر بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن تعمل بكل جد وأمانة وإخلاص لإعلاء صوت إفريقيا والمرافعة عن شواغلها وهمومها والدفاع عن أولوياتها وقضاياها.
وقال الوزير في كلمته الختامية لأشغال الندوة إن الجزائر بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن تعمل اليوم بكل جد وأمانة واخلاص “لإعلاء صوت إفريقيا، والمرافعة عن شواغلها وهمومها، والدفاع عن أولوياتها وقضاياها”.
ومن هذا المنظور -يضيف عطاف- “فإننا نعتز أيما اعتزاز بالمساهمة في ارساء وتثبيت هذا المسار الإفريقي الذي يهدف إلى توحيد وتعزيز صوت قارتنا على الساحة الدولية”، لافتا الى ان نتائج هذه الدورة “من شأنها أن تقدم إضافة نوعية لجهدنا المشترك هذا، لا سيما وأنها سلطت الضوء باحترافية وامتياز على سبل وآفاق رفع التحديات التي تواجهها قارتنا، على الصعيدين الخارجي والداخلي على حد سواء”.
وقال الوزير: “نحن نعيش في عالم يراد فيه أولا تهميش القانون الدولي وإضعاف مكانته كبوصلة تحتكم إليها الأمم في تعاملاتها وتفاعلاتها وفي عالم يراد فيه ثانيا تحييد المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وتغييب دورها في حلّ مختلف النزاعات والأزمات والصراعات التي تثقل كاهل الإنسانية”.
وأضاف: “نحن نعيش في عالم يراد فيه ثالثا وأخيرا تكريس منطق اللجوء للقوّة والإفراط في استعمالها، وترسيخ عقيدة الكيل بمكيالين والمجاهرة في إعلائها، وتعزيز النزعة الأحادية والانطوائية والمغالاة في اتباعها”.
