التحـــــــــــــــرّر مــــــــــن المحروقــــــــات والتركيــــــــز علـــــــــى القطاعـــــــــــين الفلاحــــــــــــي والصناعـــــــــــــي
 تخفيـــف الأعبــــاء الإداريـــة علــى الشركــات والقطــاع البنكــي والضريبـي والعقـاري والجمركـي
تذليــــل العقبـــــــات البيروقراطيــــــة..وأنظمــــة تحفيزيـــــة جديـــدة لاستقطــــاب المستثمريـــــن

يواصل الاقتصاد الجزائري تسجيل أداء إيجابي، بفضل سياسة الاستثمار خارج قطاع المحروقات، التي أمر بتنفيذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقد دفع التركيز على القطاع الفلاحي والاستثمار خارج القطاع الاستخراجي، المؤشرات إلى الرواق الأخضر، لتحتل الجزائر مراتب متقدمة بين الدول الأفريقية والعربية، بحسب تقارير منظمات عالمية، على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

حقق الاهتمام بالاستثمار وتشجيع القطاعات الاستراتيجية خارج قطاع المحروقات، نتائج إيجابية، بعد ثلاث سنوات فقط من دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، وهو القانون 22/18.
وسجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أزيد من عشرة آلاف مشروع، بقيمة 30 مليار دولار. ويرافق هذا تأكيد وحرص الرئيس السيد عبد المجيد تبون، على توفير العقار والتعجيل بالانتهاء منه في أقرب الآجال، بغرض تمكين المستثمرين من إطلاق مشاريعهم.
ويتوقع أن يتمكن الاقتصاد الجزائري من تخطي التبعية لقطاع المحروقات، بدليل النتائج التي حققتها الفلاحة، الذي ساهم بحصة الأسد في رفع نسبة النمو. وتتوقع التقارير أن تتمكن الجزائر من تحقيق الهدف المنشود، وهو 29 مليار دولار خارج المحروقات بحلول 2030.
ومن أجل الوصول إلى النتائج المرغوبة، والتي أشاد بها البنك الدولي في آخر تقرير له، أعاد قانون الاستثمار المذكور تنظيم الهيئات المكلفة بتنفيذ ومتابعة السياسة الاستثمارية في البلاد، من حيث المهام المنوطة بها، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يسهر الأول على اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والحرص على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها مع إعداد تقرير سنوي يرفعه إلى رئيس الجمهورية. بينما كلفت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بتسيير حافظة المزايا والتحفيزات بحكم درايتها بالمشروع الاستثماري الذي يحتاج هذه التحفيزات والمزايا، وتسمح بمراقبة مستمرة لكيفيات الاستفادة ومتابعة من يخل بعدم إتمام مشروعه الاستثماري.
ولعل ما أعطى هذه النتائج الإيجابية هي متابعة المشاريع ورفع التقارير إلى رئيس الجمهورية نفسه، وقد دفع ذلك إلى العمل الجاد.
كما رافق تشجيع الاستثمار إقرار أنظمة تحفيزية جديدة من أجل استقطاب المستثمرين. وتنص المواد من 24 إلى 33 من قانون الاستثمار على هذه التحفيزات، المتمثلة في إعفاءات ضريبية وجمركية ورسوم مختلفة، لتشجيع الاستثمار في قطاعات ذات أولوية وهي قطاع المناجم والمحاجر الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية، الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ومن التدابير الأخرى، التي مكنت من تحسين مناخ الاستثمار، هي تحقيق الأمن القانوني ومساهمته في استقرار القوانين وإعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، والتشجيع على إطلاق عديد المشاريع. وقد تدفع النتائج الإيجابية الدولة مستقبلا، إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالأنظمة التحفيزية والمزايا والإعفاءات الضريبية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين.
على الصعيد الخارجي، ركزت الدولة الجزائرية على تجنيد الكادر البشري وتكوينه تكوينا يناسب السياسة الاستثمارية الجديدة بالتنفيذ والمتابعة، والترويج للاستثمار في الجزائر وتعريف الأجانب بفرص الاستثمار وتقديم الصورة الحقيقية عن واقع مناخ الاستثمار في الجزائر.
البنــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدولي يشيـــــــــــــــــــد
وبلغة الأرقام، أشار آخر تقرير للبنك الدولي، إلى تسجيل الاقتصاد الجزائري نتائج إيجابية في فترة وجيزة، حيث أكد أنه حقق نموا قويا جدا في النصف الأول من 2024 بنسبة 3,9٪، بفضل الاستثمارات خارج المحروقات، والنتائج التي حققها قطاع الفلاحة والقطاعات الأخرى خارج المحروقات. كما أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات. وسجل التقرير استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف” خلال هذه الفترة، موضحا أن احتياطي الصرف لايزال “مريحا”، حيث يمثل ما يعادل 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024، مع تباطؤ ملحوظ في التضخم. وتوقع التقرير أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم عودة النمو. في بادرة نوعية لتحسين الوضع في قطاع الاستثمار ورفع العراقيل والصعوبات عن المستثمر، استحدث قانون الاستثمار منصة رقمية للمستثمر، للإجابة عن انشغالات الراغبين في الاستثمار وكيفيات ذلك، متابعة ملفاتهم وعرض العراقيل أو الإشكاليات التي تصادفهم من بداية المشروع الاستثماري إلى نهايته.وسمحت هذه البادرة بالترويج الفعلي للاستثمار في الجزائر، من خلال عرض الإمكانات والمزايا التي تتيحها الدولة للراغبين في ولوج قطاع الاستثمار في الجزائر، سيما بالنسبة للاستثمار الأجنبي الذي يجهل قواعد وأحكام الدولة المضيفة للاستثمار وهو ما يدفعه إلى البحث عن أهم المزايا التي تمنحها الدولة. كما تمكن الرقمنة من تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات والمؤسسات، سيما القطاع البنكي، الضريبي العقاري، الجمركي والتوثيق وتذليل العقبات البيروقراطية.