❊ البنـك الـدولي يؤكد القفزة الكبيرة للجزائـــر في مجــــال الاقتصــــاد الكلــــــي
يرى البروفسور مراد كواشي أستاذ في الاقتصاد، أن تصريح نائب رئيس البنك الدولي حول الاقتصاد الجزائري، هو اعتراف بالجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في جميع المجالات الاقتصادية منذ 2020، ويضعها في خانة الدول الناشئة. مشيرا إلى أن هناك إنجازات أخرى كثيرة لم تأخذها هذه الهيئة بالحسبان، خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي، على غرار البرامج السكنية وخطوط السكك الحديدية الممتدة حتى إلى دول من إفريقيا.
بذلت الجزائر مجهودات كبيرة منذ سنة 2020، سواء في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي وهذا من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري. وهناك جهود كبيرة أخرى في مجال التسويق والدبلوماسية الاقتصادية التي روجت للجزائر كوجهة استثمارية مميزة، بالمنتجات الجزائرية التي دخلت الأسواق الخارجية. ويؤكد ذلك، بحسب البروفسور كواشي، المعارض الكثيرة المنظمة، سواء داخل البلد أو خارجها، زيادة على ذلك ارتفاع عدد رحلات رجال الأعمال من وإلى الجزائر.
قال المتحدث في تصريح لـ« الشعب”، إن الجزائر اختارت إفريقيا لتعزيز تواجدها، لأن السوق الإفريقية واسعة جدا وبها حوالي 1.5 مليار نسمة، مشيرا إلى أنها خيارها الاستراتيجي استهدف سوق غرب إفريقيا مثل السينيغال وموريتانيا؛ هاتان الدولتان اللتان فتحت فيها الجزائر فروعا لبنوكها. ويدخل كل ذلك في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، والبحث عن أسواق جديدة لبلوغ الهدف الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية 30 مليار دولار من التبادلات البينية مع الدول الإفريقية في آفاق 2030. بالنسبة لتصريح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أشار إلى انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أفاد البروفسور كواشي بأن الجزائر استقطبت عشرات الاستثمارات خلال السنتين الماضيتين، سواء ملكية كاملة للمستثمر الأجنبي أو بالشراكة مع مستثمرين جزائريين، أبرزها المشروع الجزائري- القطري للألبان بحوالي 3,5 ملايير دولار، والمشروع الجزائري- الإيطالي في مجال زراعة الحبوب والصناعات الغذائية.ولفت المتحدث إلى أن هناك إنجازات لم يأخذها هذا البنك الدولي بالحسبان، على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، كتخصيص ثلث ميزانية 2025 للشق الاجتماعي، لتمويل البرامج السكنية، مشاريع السكك الحديدية.. وغيرها من المشاريع التي تهدف لتحسين الإطار المعيشي والرفاهية للمواطن، وإنما اقتصرت دراستها لواقع الاقتصاد الجزائري على مؤشرات الاقتصاد الكلي كنسبة النمو والتضخم والقدرة الشرائية.وبحسب الخبير كواشي، فإن استقطاب هذه الاستثمارات جاء تتويجا لسلسلة من الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة في المجال القانوني، من خلال “قانون استثمارات جديد والامتيازات التي تضمنها لصالح المستثمر وطنيا كان أم أجنبيا، وآخر للعقار… إضافة الى الجهود الكبيرة التي بذلت والإجراءات التي تم اتخاذها على أعلى مستوى من الدولة، من أجل تحسين مناخ الأعمال، من خلال الرقمنة لمحاربة البيروقراطية، وكذا التسهيلات الممنوحة، ما سمح للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بتسجيل أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري.
وذكر هذا الخبير، بالتطور الذي بلغه القطاع الفلاحي حتى أصبح ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، بحيث قاربت قيمة الإنتاج الفلاحي 37 مليار دولار، مشيرا الى ان الفلاحة تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 15٪، وكل ذلك يصب في اتجاه تدعيم الزراعات الاستراتيجية، كزراعة الحبوب في الجنوب، حيث وضعت السلطات العمومية هدفا، يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي سنة 2026 في مواد أساسية وحيوية كالقمح بنوعيه والشعير..، ما سيسمح لخزينة الدولة بتوفير ما قيمته 1.2 مليار دولار سنويا.
