❊ صـدارة في الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط مـن حيـث معـدّل النمـو
أكّد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عصمان ديون، في تصريحاته الأخيرة بالعاصمة الجزائر، أن الاقتصاد الجزائري يشهد تقدماً إيجابياً، مشيراً إلى النتائج الملموسة التي تحقّقها الجزائر في مختلف المجالات وانتعاشاً قويا منذ 2021.
وتشير تصريحات ديون إلى الاستقرار الاقتصادي الملحوظ نتيجة السياسات الاقتصادية الناجعة التي تبنّتها بلادنا منذ سنوات، والتي تعكس الجهود التي بذلتها الجزائر لتحقيق التوازن المالي بعد الأزمة العالمية المترتّبة عن أزمة كوفيد-19.
تشكّل النتائج الإيجابية التي أشار إليها نائب رئيس البنك الدولي، أساساً لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، وتجعل من الجزائر أنموذجاً يُحتذى به في المنطقة، من حيث التوجهات التنموية الناجعة، وهو ما أكّده الأستاذ الدكتور بودالي محمد بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، الذي قال إن صندوق النقد الدولي قد توقّع تحقيق ناتج محلي إجمالي بالجزائر يصل الى 266,78 مليار دولار لسنة 2024، أي بمعدّل نمو يبلغ 3,9%.
وقال بودالي، إن هذه التوقّعات والأرقام تضع الجزائر في صدارة الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط من حيث معدّل النمو، الذي هو المعيار الأكثر دلالة من الناحية الاقتصادية، مذكراً بمساعي رئيس الجمهورية بلوغ 400 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بنهاية 2027.
وتابع المتحدّث قائلاً، إن تحسّن أسعار النفط أدى إلى ارتفاع معدّل النمو. كما ساهمت كذلك باقي القطاعات في زيادة معدّلات النمو، وهذا راجع الى الاستثمارات التي أطلقتها الحكومة، على غرار قطاع الفلاحة الذي حظي باهتمام خاص وأعطى نتائج جيدة كمّا ونوعاً بفضل حزمة التسهيلات والإعانات التي منحتها الدولة للفلاحين، الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع معدّل النمو خارج المحروقات وارتفاع مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج المحلي إلى 18%.
عرّج بودالي في حديثه على تصريحات نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً أن هذه التصريحات قد جاءت بمقارنة بين أسعار السلع بالجزائر وغيرها من الدول وخلُصت إلى استنتاج أن السلع واسعة الاستهلاك بالجزائر أقل من نظيراتها بالدول الأخرى، وهو مؤشر آخر على تحسّن المستوى المعيشي للجزائريين.
وأردف قائلاً، إن التضخّم الذي يشهده العالم بعد أزمة كورونا وما خلّفته من ركود كبير في معظم دول العالم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري للسلع وزيادة الطلب العالمي عليها في الأسواق الدولية، كلّها أسباب أدّت إلى زيادة التضخّم.
المتحدّث وهو يعدّد نتائج الركود الاقتصادي العالمي، نوّه إلى أن الاقتصاد الجزائري بقي بمنأى عن هذه التحوّلات، حيث بقيت أسعار السلع في مستواها المعقول بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وهذا ما يجعل باقي العملات الأجنبية ذات قدرة شرائية أعلى للسلع الجزائرية، بالإضافة الى سياسة الدعم التي لم تتخل عنها السلطات العليا، إلى جانب سياسة الرقابة التي تمارسها على المضاربين، ما يحقّق استقراراً نسبياً في أسعار السلع.
أشاد بودالي كذلك، بالمجهودات التي بذلتها السلطات العليا في السنوات الأخيرة، خاصة فيما تعلّق بإنشاء الهياكل القاعدية والمشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، على غرار محطّات تحلية مياه البحر، والتي تعتبر الجزائر من الدول القليلة التي تنفق أموالاً طائلة في هذه المشاريع التي ترفع من تصنيف الجزائر في مؤشر التنمية البشرية. إلى جانب توجّه الجزائر نحو الرقمنة، التي ترفع من الكفاءة الاقتصادية وتحسّن الخدمات العمومية، معرباً عن أسفه لعدم الترويج لهذه الإنجازات على المستوى الخارجي.
تطرّق المتحدّث بإسهاب عن المكانة الجيواقتصادية للجزائر، سواء الأورومتوسطية أو الإفريقية، داعياً الى استغلالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد في الجزائر، كونها بوابة الولوج إلى أعماق إفريقيا، بحسب تعبيره.
وجدّد بودالي التذكير بمجهودات الدولة للرفع من المكانة الاقتصادية للجزائر، والتي تجسّدت بإنشاء مناطق حرة للتبادل في الحدود لشرقية والجنوبية وكذا بين تندوف وموريتانيا، والتي من شأنها تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وعمقها الإفريقي. إلى جانب مشاريع تصدير الكهرباء إلى الدول الإفريقية، تصدير الطاقة بمختلف أشكالها إلى أوربا، وكلها مقوّمات –يقول المتحدّث- هي عبارة عن فرص منحها الموقع الجغرافي للجزائر وجب استغلالها على أكمل وجه.
