أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بشار مختار علالي، أن الخطوات المتسارعة التي تنتجها الحكومة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين، منها إحالة ملف العقار الفلاحي للجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي من أجل تطهير الحالات العالقة، ما يشكل توجها جديدا لجزائر اليوم وهي تخطو خطوات عملاقة في تحقيق أمنها الغذائي حيث المؤشرات الخضراء بدأت تنعكس على التنمية الاقتصادية للبلاد.

ذكر الخبير في تصريح لـ «الشعب» بالاستراتيجيات التي حددتها الدولة والتي تقوم على أساس تسهيل عملية الحصول على الأراضي عن طريق منصة إلكترونية ودراسة جادة وموضوعية للتكفل بالدراسات على مستوى مصالحها، من خلال تنفيذ الإجراءات الهيكلية بسرعة، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وتطهير العقار الفلاحي الذي شرع في تطهيره تطهيرا شاملا، خاصة بعد تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، من خلال تطهير كافة الحالات العالقة بغرض تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية لتحقيق التنوع الاقتصادي.
في هذا الإطار، أشار محدثنا إلى البرامج التي وضعتها الجزائر، في إطار تحديث القطاع الزراعي، أهمها برنامج توسيع شبكة الكهرباء الزراعية، حيث سعت لتوسيع استصلاح الأراضي الفلاحية، وتوجهت الجزائر إلى تطوير مجال الطاقة، خاصة تزويد الفلاحين بالكهرباء في المناطق الزراعية والقابلة للزراعة، وكان هذا البرنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية للفلاحةو خاصة بالجنوب الجزائري. في ذات السياق، شدد المختص في مجال الاقتصاد على أن «برنامج عمل الحكومة، وبتعليمات من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أولى القطاع مكانة خاصة خلال عهدته الرئاسية الأولى، وفي العهدة الثانية له، وذلك من أجل تحقيق نموذج تنموي جديد وواعد لترقية القطاع الفلاحي، باعتباره القلب النابض لسياستنا الاقتصادية ضمن المستجدات الإقليمية والدولية ليكون بمثابة مسار يصنع مستقبل الأجيال المقبلة وبديلا للمحروقات لخلق فرص الشغل أكثر وتنمية روح الابتكار والمبادرة وتوجيه الشباب إلى الإنتاج الفلاحي.
وأبرز أستاذ الاقتصاد في السياق، أن سياسات السلطات العليا في البلاد، ساهمت في تطوير الاستثمار الفلاحي وتشجيع حاملي المشاريع ووضع تحت تصرفهم العقار الفلاحي، لإنجاز مشاريعهم عبر تسهيل عملية الحصول على الأراضي.. وذلك، كما قال أستاذ الاقتصاد، من خلال تطبيق مبدإ لامركزية الإجراءات الإدارية، خاصة بعد وضع منصة إلكترونية لذلك، وتوسيع المحيطات الفلاحية وتكوين الفلاحين مستقبلا، وهذا بعد التكفل بالدراسات على مستوى محيطات استصلاح الأراضي وتنفيذ الإجراءات الهيكلية، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وضمن هذا المنظور، أكد الخبير أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد ديناميكية كبيرة، نظرا للمكانة التي يحتلها اليوم في الاقتصاد الوطني وباعتباره قطاعا رئيسيا بالنسبة للأمن الغذائي. أما عن المحاور الكبرى للاستراتيجية التنموية التي يعكف القطاع على تجسيدها آفاق 2025-2030-2035، أفاد محدثنا بأنها تهدف أساسا إلى رفع الإنتاج، لاسيما في الزراعات الاستراتيجية، وتشمل إعادة بعث الاستثمار الفلاحي عبر عدة أنظمة، منها الاستثمار المهيكل في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، الموجه خصيصا لترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية (الحبوب، النباتات الزيتية والسكرية).