تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي على المستوى الوطني
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، من بومرداس، عن تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية ملف العقار الفلاحي على المستوى الوطني. وقال في هذا الخصوص، «إن عملية تنصيب اللجنة الوطنية متعددة الوزارات، مطلوب منها وضع ورقة طريق في أسرع وقت، بعد المصادقة عليها، من أجل وضعها للتنفيذ في كل أصناف الأراضي الفلاحية دون استثناء. وهذا تبعا لتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية القاضية بتسوية نهائية لعقود الامتياز تمس أكثر من 1.5 مليون هكتار.
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أمس، من بومرداس، على عملية تسليم 57 عقد امتياز فلاحي في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لفائدة الفلاحين، منها بينها 4 عقود خاصة بالأحواش التي ظلت عقبة حقيقية في مسار المعالجة، وهذا بالتزامن مع إحياء الذكرى 64 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، حيث أكد في كلمته بهذه المناسبة «لقد انطلقنا من بومرداس، ولأول مرة على المستوى الوطني، في عملية تسوية ملف الأحواش وتسليم عقود الامتياز. وستتبع العملية باقي الولايات المعنية بهذا الملف كالعاصمة، البليدة، عين الدفلى وغيرها.. وسنعمل على جعل الولاية رائدة في المجال الفلاحي وصناعة سفن الصيد».
وثمن وزير الفلاحة قرار رئيس الجمهورية بتسوية ملف عقود الامتياز الفلاحي. وقال في هذا الخصوص، «قرار جد هام اتخذه رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ويتعلق بتعليمات وتوجيهات لتسوية وتصفية، بصفة نهائية، ملف عقود الامتياز لصالح كل الفلاحين والمنتجين والمربين، وسيمس أزيد من 1.5 مليون هكتار على المستوى الوطني، ما سيسمح للاستثمار أكثر في هذا القطاع الحساس والعمل على رفع الإنتاج الفلاحي. لاسيما في المردودية. ولهذا الغرض، تم، أول أمس، تنصيب اللجنة الوطنية متعددة الوزارات لتسوية العقار الفلاحي وإعداد ورقة طريق لتنفيذ هذه المهمة في كل أصناف الأراضي دون استثناء».
وجدد وزير الفلاحة تأكيده على حجم التحديات التي تواجه القطاع والرهان على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب خلال سنة 2025، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، مشيرا «أن 2025 ستكون سنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير، لتأتي بعدها الذرة سنة 2026، مع العمل لاستصلاح مليون هكتار واستغلالها عن طريق السقي الفلاحي، سواء في الشمال أو الجنوب وهذا حتى نجعل من الصحراء الجزائرية خزانا للزراعات الاستراتيجية».
في ذات السياق، أضاف الوزير «تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا من خلالها الهيئات المالية والبنكية لتقديم تسهيلات للفلاحين والمنتجين للحصول على غرف تبريد، تم تنصيب لجنة وطنية لوضع خارطة طريق ستسمح لكل الفلاحين والمربين والمنتجين بالحصول على غرف تبريد ذات الحجم الصغير والمتوسط وهذا لتدعيم جهاز الضبط على المستوى الوطني في جميع المواد الفلاحية، التي يمكن أن تعرف ندرة ومواجهتها بالتخزين»، مع التطرق الى عدة نقاط أخرى تتعلق بمشروع إنجاز بنك الجينات الخاص بالحبوب المنتظر تجسيده سنة 2025، إضافة الى مشروع آخر متعلق بإنتاج بذور الخضروات مع الشريك الأجنبي وكذا عملية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وأهم الاستعدادات المتخذة لتوفير المواد الأساسية، بالتنسيق مع مصالح التجارة.
للإشارة، قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرف، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس، بوضع حجر الأساس لإنجاز خزانين أو مركز جواري لتخزين الحبوب بطاقة تصل الى 5 آلاف طن، اضافة الى مشروع حيوي لإنجاز صوامع بطاقة 100 ألف طن، سيتم الشروع في تجسيدها، قريبا، وهذا قبل التوجه الى بلدية زموري للإشراف على عملية تسليم ثلاث سفن جياب بطول 21 مترا وتفقد مشروع بناء سفينة لصيد التونة بطول 35 مترا بورشة مؤسسة «كوريناف» الرائدة في المجال، مع الاستماع لانشغالات الصيادين والتعهد بالتكفل بكل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية والعمل على تثمين القطاع بكل أصناف الإنتاج البحري وتربية المائيات.
