لستة عقود ويزيد لم تتزحزح جريدة “الشعب” قيد أنملة عن هدفها الاستراتيجي للانخراط في صناعة الغد، محافظة على أولوية المواطن لبنة المجتمع وكينونته الدافعة في معادلة بناء الانسان، فكان لزاما عليها مرافقة المكاسب الاجتماعية والأحداث المتعلقة بالمجتمع، حتى لا تترك هذا المواطن “لقمة سائغة” في فم الكائدين والحاقدين، وبين حق وواجب واصلت “الشعب” وضع خارطة طريق لتوعية أجيال متعاقبة كان أكبر أحلامها وما زال “جزائر منتصرة”.
منذ 1962 أخذت “الشعب” على عاتقها مهمة تحصين الجبهة الداخلية، ومرافقة جهود صون كرامة المواطن ووحدة الوطن، بالتركيز الدائم في عملها الإعلامي على المهنية والاحترافية والاعتدال في نقل الخبر أو المعلومة، بعيدا عن هوس “السبق” الذي نراه في كثير من الأحيان يهوي بمصداقية الصحفي لعدم تحريه الدقة، وابتعاده عن المسؤولية الأخلاقية للعمل الإعلامي.
وفي سياق مرافقتها للمكاسب والأحداث الاجتماعية، يعد قسم المجتمع ليومية “الشعب” صفحتين يوميتين، يلتزم فيهما على إعطاء المواطن الخبر الدقيق عمّا يحققه من مكاسب، من خلال تخصيص ملفات ومواضيع من مختلف مناطق الوطن، تشرح للقارئ الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف معيشته في إطار تعزيز اجتماعية الدولة.
وتحرص “الشعب” في عملها الإعلامي اليومي على تناول كل القضايا التي تهم المواطن، وتنقل قراءات وتحليلات خبراء ومختصين في مختلف المجالات الحياتية للفرد، الذي ينقل صوته أيضا عبر صفحاتها وموقعها الالكتروني بغية إعطائه الفرصة ليكون فاعلا في مسيرة البناء والتغيير، في إطار المرافقة الدائمة للمكاسب والاحداث الاجتماعية.
ولأنّ أداء الخدمة العمومية جوهر العمل الإعلامي للجريدة، دأبت منذ تأسيسها في 1962 على تشريح المجتمع بمسايرة اهتماماته ومخاوفه بخطاب إعلامي رصين ومطمئن، يؤكّد أن مختلف أطيافه هي جوهر كل سياسات الدولة، مع إعطاء المرأة والطفل الأهمية القصوى من خلال صفحات مختصة تتبلور جهودها في منح هاتين الفئتين بمختلف أطيافها الفرصة للاطلاع على ما يمنحهم الدستور من حقوق تصب كلها في صلب الجهود المبذولة لبناء مجتمع واع بحقوقه، ومدرك لواجباته اتجاه الفرد والوطن على حد سواء. وفي مواجهة اللغط و«فتنة” الإشاعات المغرضة، أدركت “الشعب” مهمتها في مواجهة هذه الأكاذيب الملفقة، فالكل يتذكّر ما فعلته إشاعة “رفع الدولة للدعم الاجتماعي” في إثارة مخاوف حقيقية لدى المواطن، وما صاحبه من تأويلات كاذبة كان الهدف الجلي من نشرها ضرب استقرار الجبهة الداخلية التي تمثل صمام أمان أي دولة، لذلك واجهت هذه الاشاعات بنقل حقيقة بديهية أن “الجزائر لن تفرط في اجتماعية الدولة”، لتقف سدّا منيعا أمام محاولات متكررة للاصطياد في المياه العكرة.
إعلام موضوعي يساهم في تقوية الجبهة الداخلية مهمة أساسية لـ “الشعب”، وهدف جوهري لتعزيز وتنفيذ القرارات المتخذة من طرف الحكومة، والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان مرافقة إعلامية تشرح قرارات الدولة، على غرار تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد، ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وكذا تحسين ظروف الفئات الاجتماعية الهشة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو لفئة الأرامل أو المطلقات.
إلى جانب توضيح الترسانة القانونية والتشريعية للفئات الهشة في المجتمع، كتلك المتعلقة بالطفولة لحمايتها من الجرائم المرتكبة ضدها، من بينها قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحته الصادر في أفريل 2020، وقانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحته الصادر في ديسمبر 2020، وقانون الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته الصادر في ماي 2023، وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر في ماي 2023.
ولأنّ المرأة هي السلاح الأقوى لبناء المجتمعات والدول، و«عماد مسيرة الجزائر الجديدة نحو الاستثمار في الإنسان”، وفق ما يؤكّد رئيس الجمهورية في كل المناسبات، ركّزت “الشعب” على مرافقة إنجازات ومكاسب المرأة الجزائرية بدءاً من مصادقة الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 1996، ووصولا الى ما جاء به دستور 2020 ضمانا لحقوقها في مختلف المجالات، لا سيما المادة 40 التي تدعو الى حماية المرأة من كل أشكال العنف، وتشجيع ولوجها لعالم الشغل وانخراطها في الحركية الاقتصادية، وانتهاءً بوضع الجزائر السنة الماضية أول خطة عمل لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325.
دون إغفال الآليات التي وضعتها الدولة لحماية المسنّين والقوانين الخاصة بها كخطوة مهمة لتوفير كل الظروف المادية والمعنوية التي تحتاجها هذه الفئة صونا لكرامتها وتحقيقا لراحتها، حيث تلتزم الأسرة والدولة بكل مؤسساتها، وكذا المجتمع المدني باتخاذ كل التدابير للتكفل بهم وتوفير وسائل الرعاية.
لـ 62 سنة لم تحِد “الشعب” عن مهمتها في مرافقة المكاسب الاجتماعية والأحداث المتعلقة بالمجتمع في التزام تام بأخلاقيات العمل الإعلامي، وإدراك كامل بمسؤوليتها المعنوية تجاه المواطن والمجتمع، واستطاعت الثبات أمام رياح التغيير، حافظت “الشعب” على مهنيتها واحترافيتها في أداء واجبها الإعلامي بتقديم خدمة عمومية خالصة بعيدا عن أي حسابات ضيقة.
