احتضن مقر الأمم المتحدة بجنيف، أمس، ندوة دولية حول القضية الصحراوية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 64 على مصادقة الأمم المتحدة على قرارها 1415 (ديسمبر 1960).
النّدوة من تنظيم مجموعة جنيف للتضامن مع الصحراء الغربية، حيث سلطت الضوء على القضية الصحراوية كآخر قضية تصفية استعمار في القارة الأفريقية ومسؤولية الأمم المتحدة الدائمة إزاء تصفية الاستعمار بالأقاليم 17 المسجلة كأقاليم غير مستقلة ذاتيا. وتهدف النّدوة – حسب القائمين عليها – إلى التحذير من خطورة المواقف المتخذة من طرف واحد، والتأكيد على أن الدبلوماسية المتعددة الأطراف والأمم المتحدة، والحرص على الاحتكام للقانون الدولي هي الضمانة الوحيدة للأمن والسلام الدوليين.
وحضر الندوة دبلوماسيون بارزون، وباحثون ومختصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أين تمّ تسليط الضوء على القضية الصحراوية من مختلف الزوايا (القانون الدولي والحق في تقرير المصير، سيادة الشعوب المستعمرة على ثرواتها الطبيعية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق تصفية الاستعمار)، ومنحت للمشاركين فرصة تعميق الفهم لواقع الأقاليم 17، وللنزاع في الصحراء الغربية ضمن سياق الاحتلال وتصفية الاستعمار، والمسؤولية الثابتة للمجتمع الدولي من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير والذي بموجبه، كهدف محوري، توجد بعثة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” في الصحراء الغربية منذ سنة 1991.
ودقّت النّدوة ناقوس الخطر إزاء استمرار التأخر الحاصل في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتأثير ذلك على مستقبل الأقاليم 16 الأخرى، وعلى صدقية الأمم المتحدة وما قد يترتب عنها من تبعات على أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا”.
