حذّرت هيئات حقوقية من استمرار تدهور الوضع الحقوقي بالمغرب في ظل الانتهاكات الجسيمة للحقوق العامة والمدنية والسياسية، معربة عن أسفها لعدم مصادقة الدولة المخزنية على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتنصلها من تنفيذ توصيات المنظمات الاممية ذات الصلة.
قالت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” – في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان – أن البلاد “شهدت في السنوات الأخيرة تصاعدا في تقييد الحقوق والحريات الأساسية، خاصة حرية التعبير والتظاهر، حيث أدرج المغرب عام 2024 ضمن الدول التي تواجه اتهامات بالانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان، مع استمرار القيود على العمل الحقوقي، واستغلال القوانين لتقييد الحريات العامة”.
وذكرت أنّها رصدت “جملة من الخروقات المستمرة وعلى رأسها تلك التي تطال حرية التظاهر، حيث يمنع تسليم وصولات الإيداع القانونية لعشرات الجمعيات الحقوقية واستمرار التضييق على أنشطتها”.
وتوقف البيان عند الخروقات التي تطال حرية التعبير في المغرب وممارسات التضييق على الاصوات المعارضة للنظام، “حيث تتم اليوم محاكمة 18 ناشطا وصحافيا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا سياسية واجتماعية، مع استمرار استخدام الإعلام الموالي للتشهير بالنشطاء وترويج حملات مغرضة”.
وحسب ذات الهيئة، فإن حرية التجمع لم تسلم بدورها من التضييق، حيث تم منع تنظيم 45 مظاهرة سلمية خلال العام، وقمع احتجاجات سلمية باستخدام القوة المفرطة مع تسجيل إصابات بين المحتجين.
وأبرز البيان أنّ هذه الخروقات والتجاوزات أثّرت على الجمعيات الحقوقية، “متسبّبة في تعطيل أنشطتها والحد من أدوارها بسبب القيود المفروضة على استخدام الفضاءات العامة ومحاصرة مصادر التمويل”.
من جهة أخرى، انتقدت ذات الهيئة تشجيع حملات التشهير، “إما بالسكوت عنها أو تزكيتها، إذ يتعرّض النشطاء لحملات تشويه تستهدف مصداقيتهم أمام الرأي العام، وتؤثر بشكل سلبي على بيئة العمل الحقوقي نتيجة الضغوط المستمرة، وهو ما يضاف إلى استمرار محاكمة عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيات والصحافيين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، ومتابعة جلهم في حالة اعتقال، بانتهاج سياسة تكميم الأفواه واغتيال الحس النقدي لديهم”.
وطالبت بالإفراج عن باقي المعتقلين، “خاصة معتقلي حراك الريف وجرادة وكل الحراكات الاجتماعية التي يسعى النظام المخزني الى تكبيلها”.
من جهتها، انتقدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” – في بيان – التأخر في البت في أكثر من 30.000 ملف حقوقي، محذرة من “استمرار الإفلات من العقاب وعدم الكشف عن الحقيقة في العديد من ملفات الاختفاء القسري”.
ودقت ناقوس الخطر بشأن أوضاع السجون والتعذيب، داعية الى “تحسين ظروف السجناء وفتح المجال أمام الجمعيات الحقوقية للعمل داخل السجون”.
إلى ذلك، حذّرت الرابطة من التدهور المتصاعد في الوضع المعيشي نتيجة لارتفاع معدلات الفقر وتعمق الفوارق الاجتماعية، منبهة من “خطورة تأثير الخوصصة على القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم”.
فيما يخص حقوق المرأة، ندّد البيان بـ “الاستغلال المستمر للنساء في مختلف القطاعات في ظل انعدام القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء”، منتقدا “تقاعس” الدولة في توفير أفضل حماية لهن.
أما في مجال حقوق الطفل، فسجّلت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” استمرار الانتهاكات الخطيرة بحق هذه الفئة من المجتمع، مع تزايد ظاهرة الأطفال في الشوارع والتسرب المدرسي.