مجاهد: القانون الدولي اليــــــــــــوم يفتقــــــد إلى قوة الردع

قال المنسق العام للجنة الشعبية الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، محمد الطاهر ديلمي، إن طوفان الأقصى أحدث ثورة في العقل الأوروبي، نخبا وشعوبا ومنظمات، مستدلا بالمسيرات المليونية المنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني، وكذلك إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد قادته.

أكد محمد الطاهر ديلمي، خلال ندوة حول انتهاك القانون الدولي الإنساني، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، نظمها معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن استمرار معالجة موضوع القضية الفلسطينية على المستويات غير السياسية، يندرج ضمن معركة الوعي، التي تبقي القضية راسخة في الوعي الشعبي والمحافظة على الزخم الشعبي والنخبوي في مواجهة محاولة طمس القضية.
واعتبر أن إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غلانت، شكل صدمة نفسية للكيان الصهيوني، الذي أصبح يحاكم في محكمة أنشئت في الأصل لحمايته، مضيفا بأن «القرار أسقط الحصانة عن قادة الكيان الصهيوني، وهو منعطف وتحول كبير توج الجهود الدولية لإقرار القانون وعدم الإفلات من العقاب».
من جهته قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد، إن القانون الدولي اليوم يفتقد إلى قوة الردع، ومن يسهر على تطبيقه هو نفسه من ينتهكه، في نظام دولي غير عادل ومجتمع دولي مختل.
وتساءل، من جانبه، عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية سليمان أعراج، عن مستقبل الإنسانية في نظام دولي يشهد تراجعا في منظومة القيم واحترام قواعد القانون الدولي، وتسير فيه قوى الهيمنة لإطالة معاناة الشعب الفلسطيني وإطالة الظلم التاريخي الذي سلط عليه، وهو ما يهدد بشكل مباشر الدولة الوطنية في عمومها.
بدورها اعتبرت الأستاذة نجية مقدم، مديرة مخبر بحث دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، جامعة الجزائر03، انتهاكات الاحتلال الصهيوني عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، كما أقره القضاء الدولي، بعد مبادرة جزائرية- جنوب أفريقية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والإفلات من العقاب.
نحو تحقيق العدالة
رئيس جامعة سطيف وأستاذ القانون العام قشي الخير، تطرق إلى أهمية ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرتي توقيف دولية في حق مجرميْ الحرب الصهيونييْن، غير أنه ذكر العوائق السياسية التي تعترض تطبيق مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية، منها تعرضها لتهديدات جسيمة بوقف تمويلها، والتهديد بالقتل لقضاتها، سيما وأنها لا تملك جهازا لتنفيذ القرارات.
بالمقابل ركز على محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الأسمى دوليا، وقراراتها ملزمة لكل الدول الأعضاء، مذكرا بجملة من القرارات التي أنصفت شعوبا كثيرة ضد المحتل، على غرار إنصاف ناميبيا ضد جنوب إفريقيا في عهد العنصرية، ونيكاراغوا الدولة المجهرية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والشعب الصحراوي ضد المحتل المغربي وغيرها…
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال أستاذ القانون العام، إن محكمة العدل الدولية أنصفت الشعب الفلسطيني، ومن ذلك تفصيلها في قيام الدولة الفلسطينية وحول الاستيطان في القدس الشرقية وبخصوص جدار الفصل.
وتوقع أنه في حال استأنفت السلطة الفلسطينية دعواها التي رفعتها ضد فتح الولايات المتحدة الأمريكية سفارة في القدس الشرقية، سيكون القرار في صالح فلسطين. وكذلك في قضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، والتدابير الاحترازية التي أمرت بها. وأوضح أن محكمة العدل الدولية وضعت الأرضية الصلبة لقيام الدولة الفلسطينية من الناحية القانونية.
وفي ختام المداخلات، تساءلت أستاذة العلوم السياسية سلامة سعيدة، عمن يدعم الجرائم الصهيونية ويمنع تطبيق القانون الدولي. واعتبرت أن ذلك فشل ذريع للقانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي عجز عن إصدار قرار وقف إطلاق النار، وأبعد من ذلك استعمل حق الفيتو ضد قضية أنسانية. لكنها أوضحت أن ما يحفظ ماء وجه مجلس الأمن اليوم، هو موقف الجزائر، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وإسماع صوت القضايا العادلة، على رأسها القضية الفلسطينية.