أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الخميس بالجزائر العاصمة، جهود الدولة في مجال تنظيم سوق العمل بولايات الجنوب، من خلال اتخاذ عدة تدابير وآليات.
في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط التشغيل في ولاية المنيعة”، وذلك خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أشار الوزير الى أن السلطات العليا قد “اتخذت عدة آليات لتنظيم سوق العمل في ولايات الجنوب، أبرزها القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل”.
كما أشار أيضا الى “تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013، والمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يناير 2017، الذي تم تحيينه في 12 سبتمبر 2022”، وكذا الى “المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تهدف إلى تحقيق توافق بين برامج التكوين والتعليم المهنيين واحتياجات سوق العمل”.
ونوّه الوزير بـ “جهود الدولة في معالجة ملف التشغيل بولايات الجنوب، من خلال إنشاء لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بتسيير سوق التشغيل بهذه الولايات”، مؤكدا أن اللجنة تعمل على “تبسيط الإجراءات، وعصرنتها، وتطوير التكوين المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، لضمان متابعة دقيقة لملف التشغيل”.
وفي رده على سؤال حول “تعويض البطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء، الأشغال العمومية، والري”، أوضح الوزير انه “يتم التكفل بذلك من قبل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لهذه القطاعات”.
وأكد في هذا الشأن على “أهمية دور الصندوق في الحماية الاجتماعية، والذي يختلف عن التأمينات التجارية”، مع التركيز على “تطوير خدماته من خلال تقنيات حديثة، بما في ذلك خدمة الانتساب عن بعد في إطار جهود عصرنة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة”.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن الهدف الأساسي لنظام “الشفاء” يتمثل في “تسهيل الإجراءات الإدارية، تسريع الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والممارسين الصحيين المتعاقدين، بما يحقق مصلحة المؤمن لهم اجتماعيا”.
وحول مراجعة “السقف المحدّد للوصفات الطبية لغير المصابين بأمراض مزمنة”، والذي كان محددا بـ 3000 دج، أشار الوزير إلى أنه “تمت مراجعته في ديسمبر 2023 تزامنا مع إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية، ليصبح سقف التعويض للوصفة الواحدة 5000 دج”.
