سجّلت ولاية بسكرة منح 82 رخصة استثنائية لانطلاق مشاريع إنتاجية عبر مختلف مناطق النشاطات بالولاية منها 46 رخصة نهائية، وذلك في إطار تجسيد تعليمات السلطات الرامية إلى مرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية والتي تتم في عين المكان بتنقل اللجنة الولائية.

حسب مدير الصناعة لولاية بسكرة فإنّ تعليمة رئيس الجمهورية الرامية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الصادرة سنة 2012 سمحت بدراسة 111ملف، أعطيت رخص بالموافقة على 82 ملف استثماري منها 46 مستثمرا استفادوا برخص نهائية لمباشرة الإنتاج، وحسبه فإنّ عملية رفع العراقيل ومنح الرخص ستمكّن من توفير4000 منصب عمل.
ولاية بسكرة، كما يضيف، أصبحت تتميّز بنسيج صناعي متنوّع ولم يعد يقتصر نشاطها الإنتاجي والصناعي على مصانع تغليف وتعبئة التمور، والتي أعطت لبسكرة شهرة كبيرة في إنتاج التمور، حيث تعدّتها إلى تنوّع في النشاطات الصناعية، بوجود 09 مصانع للأجر ومركبين للإسمنت ومصنع واحد للسيراميك، وستة مصانع لتعبئة المياه المعدنية، يضاف إليها مصنع مياه في طور الإنجاز، و12مطحنة للسميد ومشتقاته ووحدة لإنتاج العجائن.
ومن بين المشاريع ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي مركب إنتاج وتربية الدجاج ببلدية سيدي عقبة وهو مشروع ضخم يتربّع على مساحة 200 ألف متر مربع، منها 50 ألف متر مربع مغطاة وسيدخل حيّز الإنتاج الفعلي قبل نهاية هذه السنة حسب التوقّعات التي أعلن عنها صاحب المركب وبطاقة إنتاج تقدّر بـ 100الف دجاجة يوميا، وذلك ضمن سلسلة إنتاج تبدأ من الحاضنة إلى التسمين والذبح والتسويق، مع إمكانات ضخمة للتخزين تصل إلى 50 طنا يوميا.
ويرتقب أن يساهم هذا المركب الكبير في فتح أبواب التشغيل ودعم السوق الوطنية والقضاء على الاحتكار المسجّل في عمليات بيع اللحوم البيضاء إضافة إلى تأثيراته الإيجابية على سعر الاستهلاك الذي أرهق جيوب المواطنين لاسيما الفئات ضعيفة ومتوسّطة الدخل التي تعتمد في استهلاكها على اللحوم البيضاء، إضافة إلى إمكانية التصدير التي تشمل أيضا بقايا الدجاج المذبوح من ريش وأقدام ودم وهي مخلّفات تستعمل في إنتاج أعلاف المائيات أيّ أسماك المياه العذبة.
ولاية بسكرة تشتمل على منطقة صناعية ببلدية بسكرة، و18منطقة نشاطات موزّعة عبر عدد من بلديات الولاية، كما توجد منطقة صناعية جديدة ما تزال في طور الإنجاز بالشقة بلدية وماش.
 ويذّكر أنّ حوالي 57 مشروعا ينتظر أصحابها نهاية تهيئة وإنجاز المنطقة الصناعية المذكورة بالشقة والتي ستشكّل مستقبلا قطبا صناعيا مهمّا، خاصّة وأنّها موجودة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 03 الذي يشكّل الشريان الحيوي للنشاط الاقتصادي الوطني وسيكون المعبر الأساسي للأسواق الإفريقية.