رفــــع مساهمـــــة الصناعـــــة فــــي النــــاتج الداخلــــــي الخــــــام مـــــــــــن 5% إلى 15% قريبــــــــا
 تعزيز تنافسيـة المؤسســات الجزائريــة بهــدف التصديــر واقتحـــام الأســـواق الخارجيــة
 تثمــــــــين الإطـــــــارات والكفـــــــاءات فـــي القطـــــاع الصناعـــي..ركـــيزة أساسيـــة للتطويــر
 المجمّعات الصناعية..عقد شراكــات إستراتيجيـــة والإستعانـــة بالمؤسســـات الناشئــة
 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:  47 بالمائة من إجمالي المشاريع تخص الصناعة

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عديد التوجيهات التي ينبغي العمل بها خلال السنة المقبلة، لجعل قطاع الصناعة رائدا في العديد من المجالات، وتقوية النسيج الوطني في جميع الفروع ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج والصناعة التحويلية وكذا تقوية الشعب الصناعية لتنويع الاقتصاد بهدف تقليص فاتورة الواردات من خلال اندماج صناعي أكبر ورفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 5% إلى 15% في السنوات القليلة القادمة، وكذا تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية وبالتالي تنافسية الاقتصاد الوطني بهدف اقتحام الأسواق الخارجية للتصدير.

يظهر تطور القطاعات خارج المحروقات في 2023، أن الصناعة نمت بنسبة 5.5 بالمائة والخدمات بنسبة 4.1 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3.7 بالمائة، حيث ساهم في نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي قطاع الخدمات بنسبة 42 بالمائة يليه قطاع المحروقات بنسبة 21 بالمائة وبدرجة أقل قطاع الصناعة بـ 7 بالمائة، الذي شهد نمو حجم قيمته المضافة بنسبة 6.6 بالمائة سنة 2024، في حين تشير التقديرات إلى بلوغه 6.2 بالمائة سنة 2025، و6.9 سنة 2026، و6.7 سنة 2027، وهو ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين رفعه في هذا القطاع، لبلوغ الأهداف المسطرة.
وعليه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيما تلك المتعلقة برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، قاد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب، المعين حديثا في إطار التغيير الحكومي الأخير، عدة لقاءات خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2024، مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية، الهيئات تحت الوصاية، ومسؤولي شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف.
خرجت هذه اللقاءات بورقة طريق أو خطة عمل لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين أداء، نجاعة، ونتائج هذه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها، وذلك استنادا إلى التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لضمان حركية وديناميكية القطاع الصناعي.
ومن بين الآليات المستعجل اعتمادها، خلق إطار تعاون وتناسق بين المجمعات الصناعية وبين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، لمواجهة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها عدد من المؤسسات الصناعية، وكانت الوزارة قد فعلت الحوار والتشاور العمومي/الخاص من أجل تطوير الشعب الصناعية بتنصيب أربع لجان رئيسية سنة 2022،  تتعلق بالشعب الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، صناعات النسيج والجلود، الصناعات الميكانيكية، بهدف إرساء نظام الحوكمة والحوار بين القطاعين العمومي والخاص بطريقة منظمة ومستمرة، تؤدي للوصول إلى إبرام عقود البرامج بحسب كل فرع، تلتزم بموجبها الدولة بسياسة الدعم، وتلتزم المؤسسة بتحقيق الأهداف المتعلقة بالإنتاج ضمن شراكة بين القطاعين العمومي والخاص تكون مربحة للطرفين، على أن يكون إبرام هذه العقود بالتوافق بين الطرفين من أجل ضمان انضمام القطاع الخاص وضمان تقارب المصالح الضروري بين القطاعين العمومي والخاص.
تطوير الكفاءات والتحكم في المهن الصناعية
تثمين الإطارات والكفاءات المتواجدة في القطاع الصناعي، يعد ركيزة أساسية لتطوير مختلف الفروع الصناعية والنهوض بالقطاع، وعلى هذا الأساس أوصى الوزير غريب، بتفعيل وتعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع الصناعي لفعالية أكبر في تطوير الكفاءات والتحكم في مختلف المهن الصناعية، مراقبة الجودة، الابتكار في المنتوجات المقترحة في الأسواق.
وفي هذا السياق، أمر كل المجمعات الصناعية بتجسيد شراكات استراتيجية، تسمح بتطوير نشاطاتها ومنتجاتها، وكذا خلق تناسق بين المجمعات الصناعية فيما بينها، من جهة، وبين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات، من جهة أخرى، واقترح الاستعانة بالمؤسسات الناشئة لاسيما في الجوانب المتعلقة بالإبداع والابتكار في عدد من الفروع الصناعية على غرار الجلود والنسيج، وهو ما سيسمح برفع نسبة الإدماج لمختلف المنتجات.
وحث أيضا على ضرورة بذل مجهودات أكبر في الجوانب التجارية، وذلك بالاعتماد على سياسة تسويقية هجومية لاسيما اتجاه الأسواق الخارجية.
أما خلال لقائه  مسؤولي شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف التي تتولى اعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري، حيث تشكل قاعدة بيانات اقتصادية ومالية لـ 11 مجمعا تابعا للقطاع الصناعي و25 مجمعا ومؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لقطاعات اقتصادية أخرى، شدّد وزير الصناعة على أهمية منح المجمعات الصناعية معلومات ذات جودة لهذه الهيئة، لأن المعلومة الإحصائية والاقتصادية، تعد من أدوات المساعدة على اتخاذ القرار، وضمان متابعة دائمة لأنشطة القطاع.
ودعا، في هذا الخصوص، إلى وضع منصة لتجميع المعلومات الإحصائية ونظام لتحويل المعلومة الموثوقة التي يمكن التحقق منها على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وذلك باعتماد حلول ذكية بمشاركة المؤسسات الناشئة.
 ومن جهة أخرى، أكد غريب على أهمية الخريطة الجغرافية للنسيج الصناعي الوطني وتحيينها المستمر عن طريق مديريات الصناعة الولائية، وهو ما من شأنه إعطاء نظرة شاملة عن النسيج الصناعي والسياسة الصناعية المستقبلية.
أرقام الاستثمار الصناعي محفّزة
تبني إطار قانوني محفّز لترقية الاستثمار في الجزائر، ساهم بشكل لافت في الترويج لوجهة الجزائر واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاع الصناعي، بفضل تنظيم وتسهيل إجراءات منح العقار الموجه للاستثمار الصناعي، وهذه من بين نقاط القوة التي ستؤدي بحسب المختصين إلى بروز صناعة حقيقية فعلية تنهض بكل الفروع الصناعية قريبا من أجل تلبية الطلب المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.
وتشير أرقام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى أن أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات هو قطاع الصناعة بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، يليه قطاع المناجم والمحاجر بـ 12 بالمائة، وثالثا قطاعات الخدمات بـ  11 بالمائة والبناء بـ 10 بالمائة والفلاحة بـ7 بالمائة والنقل بـ 6   بالمائة ثم قطاع السياحة بـ 2 بالمائة وكذا الصحة بـ 2 بالمائة، 50 بالمائة من هذه المشاريع المسجلة دخلت مرحلة الإنجاز و8 بالمائة دخلت مرحلة الاستغلال، وهو ما يبشر بتحقيق الأهداف المسطرة في ترقية الاستثمار، وتثمين الإنتاج الوطني من خلال زيادة الإدماج المحلي والارتقاء في سلسلة القيم للشعب الصناعية، لخفض فاتورة الواردات بصفة معتبرة، والتوجه نحو القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية، ترقية المنتوج المحلي، ورفع تنافسية المؤسسات من خلال اعتماد النوعية من أجل السماح لها بدخول الأسواق الخارجية.