ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، أمس، المقاربة التي تتبناها الجزائر تجاه الهجرة غير النظامية، ترتكز على معالجة هذه الظاهرة من خلال محاربة أسبابها الحقيقية والمرتبطة بوجه خاص بانعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة بالبلدان الأصلية.بمناسبة إحياء اليوم العالمي للهجرة المصادف لـ18 ديسمبر من كل سنة، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن وضعية المهاجرين من المجتمع الدولي “تتطلب تقديم حلول عملية لها، بدءاً من توفير البيانات الدقيقة وتمكين الأشخاص القادرين على البقاء في مجتمعاتهم عبر توفير كل العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في استقرارهم وكذلك الظروف المواتية والإجراءات السلسة للراغبين في الرحيل، تأمينا لعودتهم”.
وتعكس هذه الحلول بالذات -مثلما أكده البيان- “جانبا هاما من المقاربة الجزائرية في هذا المجال، والتي ترتكز على ضرورة معالجة الهجرة غير النظامية بمحاربة الأسباب العميقة والحقيقية لها والمرتبطة بوجه خاص بانعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة في بلدان الأصل”.
وتبعا لذلك -يضيف المجلس- “تعمل الدولة الجزائرية على تسهيل عودة المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية في أحسن الظروف الممكنة، وهذا بعد أن أصبحت الجزائر، بفضل إمكاناتها الاقتصادية وسياستها الاجتماعية وكذا التطور الحاصل فيها، مقصد استقرار للمهاجرين بعد أن كانت فقط بلد عبور”.
في هذا الإطار، ثمن المجلس “المقاربة الجزائرية في هذا الشأن، والتي تفسر الموقف الواضح للجزائر من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وهو موقف إنساني بعيد عن استخدام الهجرة كورقة ضغط وابتزاز، الغاية منه الوصول لأفضل طريقة لحل تحديات التنقل الإنساني دون المساس بحقوق الإنسان وسيادة الدول”.
وإيمانا منه بضرورة إجراء دراسات واقعية تسمح بتقييم الوضع الراهن لظاهرة الهجرة، مع التعرف على الرهانات وتوفير البيانات وتحديد المؤشرات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول مستدامة لها، يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان “عقد لقاء حول الهجرة في مختلف أبعادها، سيتوج بتنصيب فوج عمل يتولى اقتراح حلول لهذه الظاهرة على المديين المتوسط والبعيد”، وفقا لما تضمنه البيان.وبهذا الخصوص، أشار المجلس إلى أن هذه الفكرة “وليدة زيارة ميدانية للمراكز المتخصصة في استقبال المهاجرين غير النظاميين الموجودة بولاية تمنراست، للوقوف على الظروف الإنسانية لاستقبالهم، حيث عملت الفرق المتخصصة للمجلس على استجواب عدد من المتواجدين بتلك المراكز، والذين كانوا يؤكدون، في كل مرة، على الظروف الإنسانية الجيدة لاستقبالهم وكذا ظروف الترحيل إلى دولهم الأصلية التي تتم ضمن إطار إنساني كامل’’.
ويضاف إلى ما سبق ذكره، “حرص الدولة، في ذلك، على إيجاد شراكة تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المهاجرين وظروفهم وتأثير الوضع الأمني في بلدانهم على حياتهم، وكل هذا رغم التعامل مع معطيات ووضعيات صعبة في أغلب الأحيان، ناتجة عن التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين عبر الشريط الحدودي، خاصة من بلدان الجوار التي تعرف توترا أمنيا”.