قالت مصادر بوزارة الخارجية النرويجية، إن النرويج لن توقف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
أقر الكنيست الصهيوني مؤخرا مشروعي قانون يحظران على الأونروا العمل في الكيان الغاصب، وسط مخاوف من أن يتسبب هذا الحظر في تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وتدعم الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وكذلك البلدان المجاورة.
وقالت الأمم المتحدة، الخميس، إن سلطات الاحتلال تستخدم النظام الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية سلاحا في قطاع غزة.
أفاد بذلك جورجيوس بتروبولوس، رئيس مكتب غزة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.
وأشار بتروبولوس إلى أن سلطات الاحتلال مترددة في فتح نقاط عبور جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح أن قوافل المساعدات الإنسانية توجه إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث تتعرض هناك لخطر النهب.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن معظم عمليات النهب للمساعدات الإنسانية تتم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الصهيونية.
وتابع: “مطالبنا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة لم تتم تلبيتها، والمسؤولون الصهاينة يرفضون كل الحلول العملية التي نقدمها”.
هذا، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وطالب القرار، الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، الكيان الصهيوني بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما حددتها محكمة العدل الدولية سابقا.
في السياق، قال المفوض العام لـ “أونروا” فيليب لازاريني، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف في منشور عبر إكس، أن تلك الدول “تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الصهيونية بشأن تفكيك “الاونروا” من ناحية أخرى”.
ورحب لازاريني بتضامن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع اللاجئين الفلسطينيين.
