بلغ عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية المقيدة في السجل التجاري، أزيد من 1,65 مليون مؤسسة إلى غاية نهاية نوفمبر 2024، حسبما أفاد به وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني.
خلال عرض قدمه، الخميس، لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حول إنجازات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، بمناسبة افتتاح الطبعة 32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة)، أوضح السيد زيتوني أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية المقيدة بلغ 1.655.656 مؤسسة إلى غاية 30 نوفمبر 2024، مقابل 1.434.482 مؤسسة مقيدة إلى غاية سنة 2020.
وأوضح الوزير، أن ولايات الجزائر ووهران وسطيف والبليدة وتيزي وزو وقسنطينة وبومرداس وبجاية، تمتلك ما يقارب 50٪ من النسيج الاقتصادي الإنتاجي، كاشفا عن إحصاء 186725 متعاملا اقتصاديا ينشطون عبر الوطن، منهم أزيد من 1800 مصدر دائم.
وتحوز الجزائر العاصمة نسبة 17,26٪ من النسيج الاقتصادي الإنتاجي، فيما تمتلك وهران 6,79٪ وسطيف 6,13٪ والبليدة 4,37٪ وتيزي وزو 4,26٪ وقسنطينة 3,85٪ وبومرادس 3,70٪ وبجاية 3,55 بالمئة، حسب عرض الوزير.
وتتمركز المشاريع الاستثمارية المسجلة في مجال الإنتاج في 20 ولاية، أغلبها في شمال البلاد، مما «يستدعي توجيه تموقع هذه المشاريع بشكل مدروس قصد تشكيل مراكز استثمارية متخصصة عبر ربوع الوطن، حسب كل تخصص، مصحوبة ببيئة أعمال ملائمة»، يضيف السيد زيتوني. بخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية حسب النشاطات الإنتاجية، أفاد السيد زيتوني بأن 70٪ من المشاريع تتوزع على 72 نشاطا تجاريا، «وهذا ما يظهر أن السوق الجزائري لاتزال خصبة في العديد من المجالات الإنتاجية».
وأضاف، بأن توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الإنتاج سيساهم في الرفع من القيمة المضافة، من خلال رفع نسبة الإدماج، على غرار صناعة مواد التعبئة البلاستكية والتعبئة الورقية وقطع غيار السيارات وتحويل الخشب وغيرها.
كما لفت الوزير إلى أن الإحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيكون بمثابة «لوحة قيادة» لتوجيه المشاريع الاستثمارية حسب متطلبات السوق الوطنية لبلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، أبرزها صناعة قطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي والمكتبي، والمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية والغذائية، والصناعات التحويلية والألبسة وكذا الصناعات الدوائية. ويشارك قطاع الصناعات الغذائية والتغليف بـ122 عارض وقطاع الطاقة والكيمياء والبتروكيمياويات بـ90 عارضا والخدمات والمعارض والمالية بـ74 عارضا، في حين تشارك الحرف اليدوية بـ70 عارضا، تليها الصناعات الميكانيكية والصلب بـ50 عارضا، في حين يشارك فضاء البيع بـ47 عارضا.
كما يشارك قطاع الأشغال الكبرى والبناء بـ46 عارضا والصناعات التحويلية بـ40 عارضا، فيما يسجل 34 عارضا بالنسبة للصناعات الكهربائية والإلكترونية و20 عارضا ممثلا للصناعات العسكرية، إلى جانب مشاركة الشركات الناشئة بـ10 عارضين.
