أكّدت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية، أن القوانين الأساسية لصالح مهنيي قطاع الصحة ستضمن حقوق المستخدمين الطبيين وشبة الطبيين، وتمنحهم امتيازات عالية لتحسين آدائهم ومسيرتهم المهنية.
أكّدت الدكتورة لامية ياسف في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى، الخميس، أن هذه القوانين ستعطي قفزة نوعية في مجال تحسين الرعاية الصحية للمواطن. وثمّنت مضامين قانون مهنيي الصحة واعتبرته مكسبا للقطاع، وثمار عمل جاد ونوعي أخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في الميدان.
وقالت ممثلة وزارة الصحة، إنّ القوانين الأساسية 10 تضم 11 صنفا منهم الأطباء العامون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء المختصون والمفتشون والقابلات وأعوان التخدير والانعاش والاطباء النفسانيون، والعمل جار حاليا مع الأمانة العامة للحكومة لاستصدار هذه القوانين قريبا على أن تكون الاستفادة منها بأثر مالي رجعي يتم احتسابه من تاريخ صدور هذه القوانين.
وعادت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة إلى الحديث عن وضعية الطبيب، حيث أشارت إلى أن القوانين الاساسية المعمول بها بالنسبة للأطباء صدرت سنة 2009 لتأتي هذه القوانين الجديدة حتى تضفي تحسينا في معدل الترقية والتصنيف بأثر مالي وتنظيمي من شأنه تعزيز الآدء وتحديد المسؤوليات، وهي امتيازات تحفيزية ستعطي دفعا للمنظومة الصحية.
وتطرّقت ممثلة وزارة الصحة إلى أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلمي والذكاء الاصطناعي في مجال الطب، مشدّدة على حتمية التكوين الميداني الذي يضمن النوعية في أداء المهام، وهو ما جاء به القانون الجديد، حيث يسمح للأطباء المختصين على سبيل المثال من الاستفادة من عطلة استثنائية مدتها سنة بغرض التكوين.
وختمت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية، بالتنويه إلى صدور قانون الوقاية قريبا وهو القانون الذي سيعيد الاعتبار لأقسام الوقاية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجوارية، ويقلّل من قيمة النفقات.
