لقد تربصوا بنا وانتظروا سقوطنا أمام الأفامي.. ولا تزال الجزائر بخير 

أطلقنا مشاريع كبرى ودخلنا لأول مرة منذ الاستقلال في استغلال ثرواتنا حق الاستغلال 

قطاعات انطلقت من الصفر.. والمؤسسات الناشئة أصبحت اليوم 9500 مؤسسة

ميزانية ضخمة بـ130 مليار دولار للاستثمار.. ولن نظل دولة تابعة أو خاضعة اقتصاديا 

استغلال منجم غارا جبيلات كان حلما قبل 62 سنة وتحقق اليوم 

حققنا اكتفاء من الطاقة الكهربائية ولنا فائض بـ12 ألف ميغاواط للتصدير 

تسجيل 160 مشروع استثماري أجنبي.. مع إقبال معتبر للشركات العالميـة الكبرى

كشف رئيس الجمهورية، أن كل المؤشرات الاقتصادية باتت باللون الأخضر بشهادة المؤسسات المالية العالمية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. موضحا، أن «كل مؤشراتنا الاقتصادية تدل على توجهنا خلال أشهر لنكون ضمن الدول الناشئة». متابعا بالقول: «أطلقنا مشاريع كبرى ودخلنا، لأول مرة منذ الاستقلال، لاستغلال ثرواتنا حق الاستغلال».
قدم الرئيس مقارنات لما تحقق في عديد القطاعات بعد انطلاقة من الصفر، على غرار المؤسسات الناشئة التي كانت 200 مؤسسة سنة 2019، وأصبحت اليوم 9500 مؤسسة، حيث نجحت الجزائر وبمجهود سنة أو سنتين في جمع 500 مؤسسة إفريقية ناشئة لديها، في إشارة إلى المؤتمر الإفريقي الذي احتضنته الجزائر في الأسابيع القليلة الماضية.
وأعلن الرئيس بالمناسبة، أن الجزائر وبعد بضعة أشهر ستدخل رسميا نادي البلدان الناشئة، حيث خصصت جزءا معتبرا من ميزانية ضخمة تقدر بـ130 مليار دولار، للاستثمار «ولن تظل دولة تابعة أو خاضعة اقتصاديا».
وذكر بارتفاع الناتج الداخلي الخام، وسيواصل الارتفاع مع التحضير لاستلام مشاريع البنى التحتية التي أعيد لها الاعتبار، على غرار السكة الحديدية، حيث ستتجاوز مع نهاية 2025 ولاية المنيعة، لتتجه صوب ولايتي تيميمون وأدرار.

الجزائر ستكون رائدة دوليا في صناعة الحديد والصلب

وفي قطاع المناجم، أكد رئيس الجمهورية، أن ما كان حلما قبل 62 سنة، تحقق اليوم، بعد الشروع في استغلال منجم غارا جبيلات للحديد وإيصال خامه إلى ميناء وهران سنة 2026، إلى جانب استغلال منجم بلاد الحدبة في تبسة لإنتاج 10.5 ملايين طن من الفوسفات بدل 2.4 مليون، وكذا الشروع في استغلال مناجم التنغستان والزنك والرصاص.
هذه المشاريع ستجعل من الجزائر رائدة دوليا في صناعة الحديد والصلب، بعدما كانت سنة 2017 تستورد الحديد والإسمنت، لكنها تصدر اليوم كلتا المادتين.
وفي الملف الطاقوي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر «حققت اكتفاء من الطاقة الكهربائية ولديها فائض بـ12 ألف ميغاواط للتصدير»، مذكرا بأن الجزائر «كانت تستورد البنزين حتى سنة 2021، غير أنها أصبحت اليوم تنتجه بكل أنواعه وبسواعد جزائرية».
ودافع رئيس الجمهورية عن خيار مواصلة بناء السكنات بقوله، «السكن هو أساس الكرامة، وجزائر الشهداء والأبطال لن يبقى فيها سكنات الأكواخ والصفيح، حتى لو نخصص لذلك أموالا طائلة»، مشيرا إلى أن ما تبذله الدولة في هذا المجال يعتبر فرصا نادرة في دول أخرى.

السكن هو أساس الكرامة.. ولن تبقى هناك أكواخ

وقال في السياق، «إنني أعتبر مسألة توزيع السكن أساس كرامة المواطن وليس تبديدا للمال، كما يدعي المشككون». مؤكدا، أن «السكن لم يعد عبئا على الدولة، لأن المشاريع تبنى بمواد جزائرية خالصة ولا نستوردها من الخارج، كما في السابق».
واستطرد بهذا الخصوص، قائلا: «لقد توقعوا انفجار الجزائر لسياستنا في السكن، ثم لتضاؤل منسوب السدود، فأجابت الجزائر بتثبيت سياسة السكن ومشاريع عملاقة في تحلية مياه البحر’’.
وأضاف في ذات المنحى: «لقد تربصوا بنا وانتظروا سقوطنا أمام صندوق النقد الدولي عندما وظفنا الأساتذة وأعفينا الرواتب الصغيرة من الضرائب.. ولا تزال الجزائر بخير».

اطمئنوا.. وضعنا الأصبع على جرح الصناعة

وفي الشق المتصل بالصناعة، قال رئيس الجمهورية: «كونوا مطمئنين، لقد وضعنا الأصبع على الجرح في مجال الصناعة، بعد تصحر صناعي وصل إلى 3% في الناتج الداخلي الخام’’.
وشدد الرئيس أيضا، على ضرورة النهوض بالقطاع الصناعي، ليصل إلى 12٪ من النتاج الداخلي الخام، مشيدا بالتقدم المحرز في الصناعات الكهرومنزلية، حيث رفعت الشركات المعنية التحدي واستجابت لمطالبه بضرورة تكريس صناعة جزائرية 100٪.
وبالمناسبة، توجه رئيس الجمهورية إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج، داعيا إياهم إلى «الاستثمار في بلدهم حتى لا يشار إليهم يوما ما بأنهم أجانب». وخاطبهم بالقول: «استثمروا في وطنكم وحاربوا من يحاربه، فقانون الاستثمار لن يتغير قبل 10 سنوات».
كما عرج رئيس الجمهورية في خطابه على المؤسسات الناشئة التي استطاع الشباب الجزائري من خلالها «رفع التحدي»، حيث بات يتوجه نحو الإنتاج لفائدة بلده في عديد المجالات، مثمنا اجتماع شباب المؤسسات الناشئة الأفارقة في الجزائر، وهذا لأول مرة منذ الاستقلال.
على صعيد آخر، ذكر رئيس الجمهورية بأنه كان قد أمر الولاة بخلق مناطق نشاطات لأصحاب الحرف بالمناطق النائية، وهذا «حق الشباب علينا في هذه المناطق»، مثلما أكد، مضيفا بالقول: «شبابنا يمثل جيلا جديدا نظيف السريرة وأياديهم نقية من أساليب تضخيم الفواتير»، في إشارة الى الممارسات التي عصفت بالاقتصاد الوطني في عهد سابق.

استحداث 270 ألف منصب شغل

رئيس الجمهورية، أكد في السياق، أن القفزة النوعية التي حققها الاقتصاد الوطني تحققت بفضل «الروح الوطنية لكل المتعاملين الاقتصاديين، وجاذبية الاستثمار التي كرسها القانون الجديد للاستثمار، كونه يضمن استقرارا تشريعيا لمدة 5 سنوات كاملة. وأفاد بتسجيل قرابة 10 آلاف مشروع على مستوى أرضية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، «ونطمح للوصل إلى 20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية العهدة». معلنا أن قيمة المشاريع المسجلة تناهز 50 مليار دولار (450 ألف مليار سنتيم)، يقابلها استحداث 270 ألف منصب شغل. وكشف رئيس الجمهورية، عن تسجيل 160 مشروع استثماري أجنبي، مع إقبال معتبر للشركات العالمية الكبرى للاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن الاستثمار العمومي والخاص يجب أن يكون في خدمة الاقتصاد الوطني، الذي سيغلق السنة بنسبة نمو تتراوح بين 3,9٪ و4٪.
الرئيس تبون، فسر التطور الملحوظ في القطاع الاقتصادي، بخروج البلاد من «السياسوية إلى السياسة»، ما جعلها تطمح الآن لتصدير الطاقة الكهربائية نحو أوروبا، بعدما حققت فائض إنتاج بـ12000 ميغاواط، وتعمل على تحقيق استكشافات جديدة في المحروقات مع تطوير الصناعة البتروكيماوية. وذكر بالتوقف، ابتداء من السنة الجارية، عن استيراد القمح الصلب بفضل التطور الكبير في قطاع الفلاح، الذي ينتج حوالي 37 مليار دولار سنويا.
وجدد الطموح لبلوغ رقم 3 ملايين هكتار مسقية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية على الأقل، والعمل على ضمان الأمن المائي أيضا بجعل محطات المياه المستعملة استراتيجية، تسترجع 30٪ من المياه لتوظف في السقي الفلاحي.