تراهن الجزائر على مشروعات كبيرة في المجال الاقتصادي خلال سنة 2025، لاسيما وأن رئيس الجمهورية أكد أن عهدته الجديدة ستكون اقتصادية بامتياز، حيث تسعى لتكريس التوازنات الاقتصادية، تحسين المنظومة المالية، وتعميم استعمال الرقمنة، إضافة الى ترقية التجارة الخارجية، مع تعزيز النموذج التنموي من خلال تفعيل الطاقات الإنتاجية التي تزخر بها البلاد، ومواصلة الإصلاحات في مناخ الاستثمار، كذا تعزيز النموذج التنموي للجزائر من خلال تفعيل الطاقات الإنتاجية، وذلك حسبما يراه الخبير الدولي في الاقتصاد الدكتور عبد الرحمان هادف.

يعتقد الخبير هادف أن أهم الرهانات لسنة 2025 مواصلة تحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية، وكذا تحسين كل ما يتعلق بتسيير الميزانية والموازنة، مؤكدا في تصريح لـ» الشعب» انها ستكون سنة اقتصادية بامتياز، وستعمل الحكومة على تعزيز النموذج التنموي للجزائر من خلال تفعيل الطاقات الإنتاجية، حيث يرى ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي، لكي يكون قاطرة للنمو والتنوع الاقتصادي، مع تفعيل القطاعات الأخرى للرفع من أدائها في الناتج الخام المحلي، وتحسين كل ما هو متعلق بالمردودية والتنافسية.
وتراهن الحكومة ـ حسب المتحدث ـ على تحسين الأداء على مستوى الخدمة العمومية والإدارة، مؤكدا على حتمية إرساء اقتصاد على أساس رقمي، وهذا ما سيكون له أثر على القطاعات الاقتصادية من صناعة، فلاحة، سياحة، نقل، وتعليم .. وغيرها، مشيرا الى ان الكثير من الدول تركز على نموذجها التنموي على تشجيع بروز اقتصاد رقمي حقيقي.
وتشير المؤشرات التي أوردها الخبير هادف الى ان الاقتصاد الرقمي يمثل ما يقارب معدل 15 بالمائة من الناتج الخام العالمي، يصل في بعض البلدان الى 40 بالمائة مثل الصين، وبالتالي صار من الضروري الإسراع بتجسيد مشروع التحول الرقمي في الجزائر، وإصدار كل الاليات التي تسمح بتطوير هذا القطاع.
كما يرى الخبير هادف ضرورة تحسين المنظومة المالية، ويتوقع أن يتم إطلاق العديد من الورشات في مجال تحسين المنظومة البنكية، وفي حوكمة عصرنة بنك الجزائر، مع تعميم استعمال الرقمنة في كل المنظومة البنكية، مع ضرورة استحداث بنوك رقمية، واعتبر أن كل ما هو تكنولوجيا مالية، ستسمح بالرفع من الشمول المالي.
ويطرح الخبير الاقتصادي هادف تحسين التجارة الخارجية كتحد آخر، حيث أصبح من الضروري تحسينها، ووضع استراتيجية لترقية الصادرات، تسمح برفع كل المعوقات، وتمكن من ترقية نشاطات التصدير، للتخلص من التبعية للمحروقات التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة.
وأضاف هادف في هذا الإطار، ان 2025 ستكون سنة لمواصلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مناخ الاستثمار، بمزيد من التحفيزات والتسهيلات، والذهاب إلى حلول جديدة فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي، من خلال استحداث الحظائر الصناعية الكبرى، التي تسمح بتوطين الاستثمارات التي تم تسجيلها، والبالغ عددها أكثر من 11 ألف مشروع استثماري مسجل على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إضافة إلى العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد رافد للتنوع الاقتصادي، وللتحول التكنولوجي، ولترقية الصادرات.
بالموازاة مع ما تقوم به الحكومة في مجال التجارة الخارجية، قال المتحدث، يجري العمل على تحسين التجارة الداخلية، حيث ان هناك مجهودات تبذل لتحسين نشاطات التوزيع، كما يرى انه من الضروري وضع مكانيزمات التي تسمح باحتواء الاقتصاد الموازي الذي يمثل نسبة كبيرة من الأموال المتداولة في السوق الوطني، وذلك في كل ما يتعلق بالسلع والخدمات او سوق العمل والعملة الصعبة، وبالتالي يمكن ـ حسبه ـ تصويب هذا الاقتصاد الى المسار الرسمي، والذي ينتظر أن يحقق فائدة على المنظومة الاقتصادية والجبائية والمالية، وسيكون له أثر في تحسين مستوى الاقتصاد الجزائري في السنوات القادمة.
وأبرز في معرض حديثه أن الهدف من مسار التنمية الاقتصادية، رفع الأداء الاقتصادي وتحسين المنظومة الاقتصادية بصفة عامة، وجعل من الجزائر من الدول الناشئة في افاق 2030، وسينعكس ذلك من خلال النتائج والآثار التي سيحدثها على الجبهة الاجتماعية، وخاصة على الإطار المعيشي للمواطن.
ولفت هادف إلى أن المشاريع الاستثمارية، سيكون لها كذلك تأثير على مناصب الشغل، وعلى مستوى الأجور، وكذا على سوق العمل، وفي نفس الوقت، ستفرز أثر على التوازن الجهوي، حيث ستسمح بتحقيق تنمية محلية في مختلف مناطق الوطن، وبالتالي ستمنح فرصة لجميع المواطنين بالاستفادة من هذا المسار التنموي.
كما ذكّر هادف بالمشاريع الكبرى على البنى التحتية التي تعتبر مشاريع مهيكلة في مجال الطرقات، السكك الحديدية، وفي المناجم، والتي ستسمح بخلق أروقة اقتصادية، خاصة في شرق البلاد، والجنوب الغربي، والتي ستكون لها ارتدادات على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن هذه الأروقة الاقتصادية، ستمكن من بعث نشاطات أخرى متعلقة بالصحة والتعليم والمرافق العمومية، وأضاف أن كل هذه المشاريع ستنعكس على المستوى الاجتماعي، خاصة على الإطار المعيشي للمواطن في جميع المجالات.